7 محاور.. "الوزير" يبرز مهمة فريق "النهضة الصناعية"

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه منذ توليه حقيبة الصناعة، وضع خطة شاملة لتطوير القطاع المهم، تعتمد على سبعة محاور تشمل ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب المستثمرين العالميين.

أضاف الوزير، خلال الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أن بقية محاور الخطة تضمن زيادة القاعدة الصناعية بهدف زيادة الصادرات، خاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، وتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط والإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع للحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة لخفض معدلات البطالة، وتدريب وتأهيل القوى البشرية من خلال المراكز البحثية والجامعات المصرية.

استعرض وزير الصناعة الجهود التي قامت بها وزارته لحل عدد كبير من المشكلات التي تواجه المستثمرين، والتي كان أغلبها لأسباب إجرائية وإدارية.

لفت إلى أن الغرض من المجموعة الوزارية وضع أسس وقواعد وتعديلات تشريعية وآلية واحدة للتعامل مع مختلف المستثمرين على قدم المساواة دون استثناءات، بما يسهم في تعزيز مبدأ الشفافية أمامهم. 

أكد أن اللجنة ستعمل كفريق عمل واحد لدفع عملية تطوير الصناعة، خاصةً وأن الوزارة تسعى لتطويرها بسرعة من خلال إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار.

وخلال الاجتماع، جرى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، ومراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن طلبات وشكاوى المستثمرين الواردة منذ مطلع الشهر الجاري، وبحث شروط منح المشروعات المتعثرة مدد إضافية خارج البرنامج الزمني، ودراسة تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية، ومتابعة موقف أراضي قطاع الأعمال العام. 

كما تم استعراض عدد من المعوقات المطلوب حلها من قبل الجهات المعنية أعضاء اللجنة الوزارية، والتي تشمل تخصيص الأراضي، وترفيق المناطق الصناعية، والتمويل، وتعدد الرسوم والضرائب والتكاليف، وتراخيص التشغيل، والمساندة التصديرية وغيرها من التحديات التي سيسهم حلها في دعم الصناعة المصرية.

في الاجتماع ذاته، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، حرص وزارته على التعاون المستمر مع كل الوزارات والمؤسسات لدعم جهود التنمية المستدامة وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجذب المزيد من الاستثمارات وحل أي عقبات تواجه المشروعات الجاري تنفيذها.

فيما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن التنمية الصناعية تعد أولوية قصوى للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة صافي الصادرات، موضحة أن 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري موجهة للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية، مما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت، أهمية تطوير قطاع الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعظيم الصادرات المصرية، مؤكدًا أهمية الخريطة الاستثمارية الصناعية والإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز مناخ الاستثمار.

وترى وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، ضرورة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتسريع وتيرة الإجراءات ودفع عملية تطوير الصناعة والتيسير على المستثمرين.

وأعلن وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، أن الوزارة ستتعاون مع اللجنة لدعم تطوير الصناعة، مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في هذا المجال ستساهم في دعم الاقتصاد القومي.

بينما أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،، المهندس حسن الخطيب، إلى أهمية عمل اللجنة في التنسيق بين الجهات المعنية بحل المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أهمية منصة مصر الرقمية الصناعية والخريطة الاستثمارية الصناعية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أهمية توحيد الإجراءات لكافة الجهات بما ينعكس على مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة بالتعاون مع المحافظات ستساهم في دفع عملية الصناعة من خلال المناطق الصناعية المختلفة.