صندوق النقد يصرف 820 مليون دولار لمصر خلال ساعات

تنتظر الحكومة اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، للموافقة على المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل، الأمر الذي يمكن مصر من صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار.

ومنح صندوق النقد الدولي مصر في أبريل الماضي شريحة بنفس القيمة 820 مليون دولار، والتي تمت إضافتها إلى نحو 347 مليون دولار صرفتها  القاهرة في ديسمبر 2022، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقدمه الصندوق إلى القاهرة.

ووفقًا لجدول مراجعات صندوق النقد الدولي لبرنامج التسهيل الممدد لمصر، ستتمكن مصر من سحب 1.3 مليار دولار مع كل مراجعة دورية يجريها الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، وذلك حتى خريف 2026، بعد صرف الشريحة الثالثة.

وفي تقرير المراجعتين الأولى والثانية، الذي أصدره الصندوق في أبريل الماضي، أعلن أن مصر قد تحصل على شريحة بقيمة 1.65 مليار دولار بعد إتمام المراجعة الثالثة، إذا تم الانتهاء من المناقشات المتعلقة بصرف جزء من تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.

صرف 820 مليون دولار لمصر

وفي تصريحات حديثة، لوزير المالية، أحمد كجوك، أكد أن مصر تتعامل بتوازن مع تداعيات جيوسياسية معقدة في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي. 

وأعرب كجوك، عن تطلع الحكومة إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الجاري، والتي تقتضي بصرف 820 مليون دولار لمصر، مؤكدًا استهداف الحكومة لاستمرار المراجعات القادمة بنجاح والسعي للحصول على تمويل من صندوق "المرونة والاستدامة".

وأوضح كجوك، خلال لقائه مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي لضمان وضع مسار ديون أجهزة الموازنة بالنسبة للناتج المحلي في مسار نزولي. 

وأضاف أن الحكومة تستهدف خلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، كما تعمل على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار، مما يساهم في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ودعم تنافسية الشركات.

وأشار إلى أن أولوية الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة تكمن في زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. 

صندوق النقد الدولي والمراجعة الثالثة 

وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشات شخصية مع السلطات المصرية في الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024 في القاهرة. 

وأسفرت هذه المناقشات عن توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".

وأدرج مجلس إدارة صندوق النقد الدولي جمهورية مصر العربية على جدول اجتماعاته المقررة اليوم الاثنين 29 يوليو 2024، لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق. 

وبمجرد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيكون بإمكان مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

وفي وقت سابق، أفادت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، بأن مجلس الصندوق قرر تأجيل النظر في صرف الشريحة الثالثة من القرض المقدم إلى مصر، لإجراء بعض التعديلات النهائية على السياسات ذات الصلة.