عودة الحقوق الغائبة.. 18 مليون موظف ينتظرون الانعقاد الخامس للنواب

وسط رغبة جادة من الحكومة والبرلمان بشأن سرعة إنجاز مشروع قانون العمل الجديد، وخروجه للنور بعد رحلة طويلة داخل أروقة البرلمان بغرفتيه التشريعيتين “ النواب والشيوخ”، بعث وزير العمل محمد جبران، خلال جولته بمدينة العاشر من رمضان، أمس الاثنين، بشرى سارة بشأن موعد صدوره.

وزير العمل أكد أن العمل جار بشأن مناقشة مشروع قانون العمل لتلافي سلبيات القانون الحالي، وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، موضحا أن الوزارة تتطلع إلى الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال شهرين.

وينتظر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون العمل من أجل مناقشته واقراره نهائيا، ثم يعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه، خاصة وأن الرئيس قد وجه سابقا خلال احتفالية عيد العمال منذ شهرين، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره.

رحلة مشروع قانون في البرلمان

طالت رحلة مشروع قانون العمل في البرلمان، وكان بدايته بمجلس النواب السابق 2015 حيث ناقشته لجنة التضامن ولم تحيله للجلسة العامة لتزاحم التشريعات.

وخلال البرلمان الحالي تمت إحالته لمجلس الشيوخ والذي عقد 12 جلسة، شهدوا مناقشات مستفيضة وسجالا فيما بين النواب وممثلي الحكومة، حول العديد من المواد التي تضمنها القانون.

يعد 12 جلسة داخل مجلس الشيوخ، وافق المجلس نهائيا على القانون، وأحاله إلى لجنة القوى العاملة بالنواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، والتي بدروها أرجعته مرة أخرى إلى الحكومة بعد وجود ملاحظات على القانون التي تحتاج لإعادة النظر لخروجه بالشكل الذي يحقق مصلحة موظفي القطاع الخاص الذي وصل عددهم إلى 18 مليون عامل.

النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إن مشروع القانون مصيري ويجب خروجه قريبا لافتا إلى أنه تمت مناقشته داخل لجنة القوى العاملة في برلمان 2015 بحضور كافة اطراف العملية الإنتاجية، وممثلين عن الحكومة، ولكن ولم يتم إحالته للجلسة العامة نظرا لتزاحم التشريعات حينها.

وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ تليجراف مصر، أنه كان مرتقب أن يناقش البرلمان الحالي القانون، ولكن تأخر ذلك نظرا لوجود مستجدات بسبب فيروس كورونا والحرب العالمية الأوكرانية والتي آثرت على كثير من الوظائف فضلا عن نزول عدد كبير عمالة الخارج لبلدهم.

دور الانعقاد الخامس

وتابع أن القانون من المرتقب ان يخرج للنور في دور الانعقاد الخامس وسيكون هناك اجماع على ذلك، خاصة وان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بذلك لأنه يعلم أهميته للجميع.

وأكد أن القانون أنصف عامل القطاع الخاص، حيث ألزم الشركات الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، كما حقق الأمان الوظيفي بمنع الفصل التعسفي “استمارة 6”، منوها أن التشريع سيخرج بأفضل صورة متكاملة تنظم آلية عمل القطاع الخاص.

مزايا مشروع قانون العمل

منع مشروع القانون تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا، أو 48 ساعة متواصلة بالأسبوع، مع عدم احتساب فترات الراحة والطعام بها، مجيزا تخفيض عدد ساعات العمل لبعض فئات العمال.

ووفقا للقانون يجوز تخفيض ساعات العمل في اليوم لساعة واحدة بدءا من المواعيد الأساسية، وذلك لأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء المعاقين، والأم الراعية لطفلها حتى سن عامين فيكون لهم الحق في العمل أقل ساعة من غيرهم من العاملين.

علاوة سنوية 3%

تُصرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وفقا لمشروع القانون، تحديدا المادة 12 من القانون.

يجوز للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

ووفقا للقانون، للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75%)من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

يستفيد العامل في هذه الحالة من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.

ويحدد العامل أجازته السنوية وتغيير موعدها إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً.