برلمانية: الحكومة حصلت على ثقة "النواب" بالكذب والتلفيق

عقبت عضو مجلس النواب سناء السعيد على قرار الحكومة اليوم الخميس بزيادة سعر المحروقات، قائلة بأن القرار، يعني أن الحكومة حصلت على ثقة البرلمان بالكذب والتلفيق وأن موقف المعارضة كان واضحًا برفض بيان الحكومة.

الحكومة تخالف وعودها

وأشارت أن الحكومة تعهدت أمام المجلس منذ أقل من أسبوعين بعدم رفع الأسعار، وأنها ستعمل على خفض نسب التضخم، ولكن قرارها اليوم بزيادة أسعار البنزين والسولار يؤدي لموجة تضخمية ستضرب الأسعار وتحرق جيوب المواطنين التي أصبحت خاوية.  

وأضافت السعيد، أن هذه الحكومة لا تعرف أي معنى للعدالة الاجتماعية ولا الاستقرار الاجتماعي، فمن غير المعقول أن يتحمل المواطنون كل هذا التضخم الذي جعل معظم أبناء الطبقة الوسطى تحت خط الفقر.
 

وأكدت السعيد أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لم يعد يحصي نسب الواقعين تحت خط الفقر، لأنه سيخرج بفضيحة. 

وكشفت عن  تقدمها بسؤال برلماني في مجلس النواب، حول عدم إصدار تقرير الجهاز عن نسب الفقر ولكن أحدًا لم يرد ع، والإجابة الواضحة أن نسب الواقعين تحت خط الفقر والفقر المدقع تضاعفت خلال العامين الأخيرين.

 رفعت لجنة تسعير المواد البترولية أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024.

ووفقا لقرار اللجنة زاد سعر بيع بنزين 80 للمستهلك بواقع 1.25 جنيه ليصبح سعره 12.25 جنيه للتر ارتفاعا من 11 جنيها.

وزاد سعر بيع البنزين 92 إلى 13.75 جنيه ارتفاعا من 12.5 جنيه.

وسجل سعر بيع اللتر من البنزين 95 للمستهلك مستوى 15 جنيها ارتفاعا من 13.5 جنيه، فيما بلغ سعر بيع اللتر من السولار بواقع 1.5 جنيه ليصبح 11.5 جنيه ارتفاعا من 10 جنيهات.

و في 22 مارس الماضي قررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة أسعار البنزين بواقع جنيه واحد لكل الأنواع وزيادة السولار بواقع 125 قرشا.

ووفقا لرئيس شعبة المواد البترولية حسن نصر، فإن العوامل التي تؤثر على قرار لجنة المواد البترولية بالزيادة أو الخفض، هي سعر صرف الدولار، والأسعار العالمية للبترول، والتي تتأثر بتكاليف الشحن والنقل والتوترات الجيوسياسية.

وتأسست لجنة تسعير المنتجات البترولية في يوليو 2019، وتجتمع بشكل دوري كل 3 شهور، أي بمعدل 4 اجتماعات في العام، للنظر في التسعير المحلي للمشتقات البترولية وربطها بالأسعار العالمية.