صندوق النقد يقر المراجعة الثالثة.. مصر تترقب 820 مليون دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الممدد لمصر، ما يتيح للقاهرة الحصول على شريحة بقيمة 820 مليون دولار، من القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار.

في أبريل الماضي، منح صندوق النقد الدولي مصر شريحة بقيمة 820 مليون دولار، تُضاف إلى 347 مليون دولار تم صرفها في ديسمبر 2022، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع آنذاك، وتم توسعته في مارس 2024 من 3 إلى 8 مليارات دولار.

صندوق النقد والمراجعة الثالثة

وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024، في القاهرة، وتم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة، لاستكمال المراجعة الثالثة ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".

وفي وقت سابق، أعلنت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن مجلس الصندوق قرر تأجيل النظر في صرف الشريحة الثالثة من القرض المقدم إلى مصر من يوم 11 يوليو إلى 29 من نفس الشهر، لإجراء بعض التعديلات النهائية على السياسات ذات الصلة.

وبحسب جدول مراجعات صندوق النقد الدولي لبرنامج التسهيل الممدد لمصر، ستكون القاهرة قادرة على سحب 1.3 مليار دولار مع كل مراجعة دورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، حتى خريف 2026، بعد صرف الشريحة الثالثة.

وفي تقرير المراجعتين الأولى والثانية الصادر في أبريل الماضي، أعلن الصندوق أن مصر قد تحصل على شريحة بقيمة 1.65 مليار دولار بعد إتمام المراجعة الثالثة، في حال الانتهاء من المناقشات المتعلقة بصرف جزء من تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.

التزام الحكومة بالإصلاحات

وفي تصريحات حديثة لوزير المالية، أحمد كجوك، أكد أن الحكومة تستهدف استمرار نجاح المراجعات القادمة، والسعي للحصول على تمويل من صندوق “المرونة والاستدامة”، وملتزمة بتحقيق الانضباط المالي لضمان وضع مسار ديون أجهزة الموازنة بالنسبة للناتج المحلي في مسار نزولي. 

وأضاف كجوك، خلال لقائه مع مدير عام صندوق النقد كريستالينا جورجيفا، أن الحكومة تستهدف خلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتعمل على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار، مما يساهم في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ودعم تنافسية الشركات.

وأشار إلى أن أولوية الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة تكمن في زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.