مهلة للإصلاحات.. صندوق النقد يمد موعد المراجعة الرابعة لقرض مصر

صرحت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستتم في الخريف المقبل، بين 15 سبتمبر وديسمبر 2024، لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت هولار، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بشأن اكتمال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أن الأوضاع الاقتصادية الكلية بدأت تتحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية في مارس الماضي، حيث تراجعت الضغوط التضخمية تدريجيًا، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وحقق البرنامج أهدافه المالية، بما فيها المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة.

بحسب جدول شرائح قرض الصندوق المنشور سابقًا، كان من المقرر صرف الشريحة الرابعة في 15 سبتمبر المقبل، إلا أن تمديد الصندوق لموعد انتهاء المراجعة حتى ديسمبر يشير إلى وجود مرونة في إتمام الإجراءات.

وبموجب موافقة الصندوق على المراجعة الثالثة، يحق لمصر صرف 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقبل صرف كل شريحة، يقوم صندوق النقد الدولي بزيارة مصر لإجراء مراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي للتأكد من استمرار تنفيذ السياسات المتفق عليها، مثل مرونة سعر الصرف، وترشيد الدعم، وتنفيذ ملكية الدولة، وضبط الأوضاع المالية، وتشديد السياسة النقدية حتى تراجع التضخم.

في أبريل الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي الانتهاء من المراجعتين المؤجلتين من العام المالي وصرف 820 مليون دولار لمصر، كما وافق على رفع قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وأشار الصندوق إلى أن الأوضاع الاقتصادية الكلية بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس، حيث تراجعت الضغوط التضخمية تدريجيًا، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وحققت الأهداف المالية بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة.