صندوق النقد يشجع مصر على "الطروحات".. وخبراء: علينا الحذر!

سلط صندوق النقد الدولي في تقريره الخاص بالمراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الممدد الممنوح لمصر، الضوء من جديد على برنامج الطروحات الحكومية، مطالبا بتسريع وتيرة تخارج الدولة من المشهد الاقتصادي لصالح القطاع الخاص. 

وقال الصندوق في تقريره، إن السلطات المصرية أحرزت تقدما في مسار الإصلاح الاقتصادي، لكن لا يزال عليها بذل جهد أكبر لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما فيها تسريع وتيرة برنامج الطروحات، وتبسيط اللوائح التجارية الخاصة بإنشاء الشركات الجديدة، والقضاء على الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.

تباطؤ الطروحات 

رأى مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية الخبير الاقتصادي حسام عيد، أن هناك تباطؤا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، موضحا أن قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس الماضي مهد الطريق على نحو جيد للمضي قدما في تنفيذ الطروحات المعلقة منذ العام الماضي، إذ ساهم في توحيد أسعار الصرف، على نحو يعزز جاذبية هذه الطروحات بالنسبة للمستثمر الأجنبي وأيضا يضمن للحكومة الوصول إلى صفقات جيدة وعادلة.  

وأضاف أن تسريع وتيرة تنفيذ الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة سيكون بمثابة قبلة الحياة للاقتصاد الوطني، خاصة إذا جرى تنفيذها من خلال البورصة المصرية، موضحا أن هذه الطروحات من شأنها تحقيق عوائد مرتفعة للحكومة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المحلية، وحال تنفيذها من خلال البورصة ستضمن الحكومة تنفيذها بأسعار عادلة كما ستعزز مستويات السيولة في البورصة. 

وتوقع في ظل عودة وزارة الاستثمار إلى التشكيل الحكومي، أن تشهد الفترة المقبلة تسريعا لوتيرة برنامج الطروحات، وجذبا للمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية مطلع هذا الشهر، أكدت في برنامج عملها الذي قدمته لمجلس النواب، الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الطروحات، بمعدل تنفيذ 100%، وأوضحت أنها ملتزمة بأهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، استكمالاً للإصلاحات الرامية لتمكين القطاع الخاص، والتخارج التدريجي للدولة من النشاط الاقتصادي.

تعظيم العائد على أصول الدولة

واعتبر الخبير الاقتصادي عادل عامر، أن على الحكومة أن تتوخى الحذر في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لضمان الوصول إلى صفقات تحقق أعلى عائد ممكن وتضمن حقوق الأجيال المقبلة في أصول الدولة، موضحا أن الهدف الرئيس من البرنامج زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وحسن استغلال الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، فضلا عن تمويل عجز الموازنة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المحلية. 

وأضاف أن الحكومة منذ إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة في 2022 تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65%، عبر عدة خطوات من ضمنها برنامج الطروحات وتقليص حجم الاستثمارات العامة في الموازنة، مشيرا إلى أن الحكومة تمضي قدما في هذا الصدد إلا أنها يجب أن تتفاوض مع المستثمرين بشكل يضمن استمرار مكليتها للأصول المباعة، لاسيما وأن غالبية الشركات المشمولة بالبرنامج في قطاعات جذابة ومرتفعة الربحية. 

ولا يدعم عامر توجه الحكومة لبيع بعض الأصول العامة غير المستغلة، معتبرا أن الخيار الأفضل هو طرحها للاستثمار بنظام حق الانتفاع، لضمان حقوق الأجيال المقبلة، وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية في الدولة تحسنت كثيرا منذ توقيع صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي وتحرير سعر الصرف والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد في مارس الماضي، الأمر الذي يمنح الحكومة هامشا أكبرا للتفاوض وتنفيذ برنامج الطروحات على نحو يعزز العائد منه. 

حصيلة برنامج الطروحات

تستهدف الحكومة خلال العام الحالي حصيلة من برنامج الطروحات، سواء من خلال التخارج الكلي أو الجزئي من الشركات المملوكة لها، تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار، وذلك بعد أن جمعت من البرنامج نحو 5.8 مليار دولار منذ 2022. 

ولتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات تعاقدت الحكومة المصرية في يونيو 2023 مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، لتقديم المشورة والدعم الفني، وفي أبريل الماضي أنتهت المؤسسة من المرحلة الأولى من تقديم توصياتها للحكومة بخصوص البرنامج وانتقلت إلى مرحلة دراسة كل شركة على حدة لتحديد المستثمرين المحتملين. 

وكانت الحكومة تعتزم بيع حصص في قرابة 40 شركة خلال الفترة من مارس 2023 إلى مارس 2024 إلا أنها أرجأت تنفيذ هذه الخطة نظرا لضخامة الأصول المطروحة، وانطلاقا من حرصها على تعظيم العائد على أصول الدولة، ووفقا لصندوق النقد، تعمل مصر حاليا على تطوير مؤشر لقياس التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، كخطوة تضمن جدية وشفافية عملية الطروحات.

حتى الآن تعد أكبر صفقات برنامج الطروحات صفقة بيع صندوق مصر السيادي في مارس 2022 لحصص في 5 شركات(البنك التجاري الدولي، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة فوري والإسكندرية لتداول الحاويات) بقيمة 2 مليار دولار لشركة القابضة الإماراتية. 

أما أحدث صفقات الطروحات، فجرى حسمها في ديسمبر 2023 لصالح مجموعة طلعت مصطفى القابضة إذ تمكنت من الاستحواذ على حصة في شركة ليجاسي للفنادق الحكومية في الصفقة المعروفة إعلاميا بصفقة الفنادق التاريخية.