قرار الفيدرالي الأمريكي.. كلمة السر للأموال الساخنة

تترقب الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك مصر، الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر عقده اليوم الأربعاء 31 يوليو، لتحديد مصير سعر الفائدة، وهو قرار سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة يؤثر على الأسواق الناشئة ويحدد مصير اتجاه المستثمرين للاستثمار في الدين المحلي لهذه الدول.

وأوضح أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن الأسواق الناشئة تتجه لرفع الفائدة لحماية عملاتها الوطنية عندما يقرر الفيدرالي رفع الفائدة أو الإبقاء على السياسة النقدية التشددية، متابعًا أن خفض الفائدة يخدم الاقتصادات الناشئة، مثل مصر، لأنه يجذب المزيد من الاستثمارات والأموال الساخنة.

في اجتماع يوليو 2023، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة لتصل إلى نطاق 5.25% - 5.50%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا.

من جانبه، يرى خبير أسواق المال أحمد معطي، أن تثبيت الفيدرالي للفائدة يسحب الاستثمارات الأجنبية من الاقتصادات الناشئة، حيث يتجه المستثمرون إلى الولايات المتحدة للاستفادة من الفائدة المرتفعة على السندات الدولارية. 

وأوضح معطي أن المستثمرين يفضلون المخاطر المنخفضة في الاقتصادات الكبيرة مثل الولايات المتحدة لحماية أموالهم والاستفادة من العوائد المرتفعة.

وأضاف أن مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، خرجت من مصر أموال ساخنة تقدر بحوالي 22 مليار دولار بعد أن شدد الفيدرالي الأمريكي السياسة النقدية، ما جذب تلك الأموال إلى الولايات المتحدة.

وأشار معطي إلى أن خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة يدفع المستثمرين نحو الاقتصادات الناشئة، حيث يكون سعر الفائدة مرتفعًا، مما يوفر عوائد دولارية مرتفعة ويؤدي إلى تدفق الأموال والاستثمارات إلى مصر.

خلال اجتماع الفيدرالي الماضي، في يونيو 2024، تم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25% - 5.50% بعد موافقة جميع الأعضاء، ليتم تثبيت الفائدة خلال آخر 7 اجتماعات، بدءًا من سبتمبر 2023.

وتباطأ التضخم الإجمالي في الولايات المتحدة كما كان متوقعًا في يونيو، مما عزز التوقعات بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وفقًا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي، انخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.5% في يونيو، مقارنة بـ2.6% في الشهر السابق، بينما كانت توقعات خبراء الاقتصاد تشير إلى وصوله إلى 2.5%.

باستثناء العناصر المتقلبة مثل الغذاء والوقود، ظل مقياس التضخم "الأساسي" السنوي، المعروف بأنه مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، عند 2.6% دون تغيير عن مايو، وقد شهد تباطؤًا إلى 2.5%.

على أساس شهري، جاءت الأرقام الرئيسية عند 0.1%، في حين ارتفع المؤشر الشهري "الأساسي" بنسبة 0.2%، وكلاهما كما كان متوقعًا.