نائب رئيس "المؤتمر" يُطالب بتمويل الدولة للأحزاب

طالب نائب رئيس حزب المؤتمر، الدكتور رضا فرحات، بعودة تمويل الدولة للأحزاب، والملغى وفقا للمرسوم بقانون الصادر عام 2011، مقترحا أن "يعود لفترة انتقالية ولو في شكل تمويل غير مباشر".

وألغيت المادة رقم 18 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، وفقا للمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، والخاصة بدعم الدولة للأحزاب، التي بموجبها تحصل الأحزاب على دعم مالي.

أضاف فرحات في تصريحات خاصة إلى "تليجراف مصر"، أنه يمكن استخدام ورقة الدعم الحكومي لتحفيز الأحزاب على أن يكون لها تمثيل حقيقي، مع حرمان غير الفعالة منها من هذا التمويل أو الدعم.

تعديل القانون

أشار فرحات إلى أن قانون الأحزاب السياسية ربما يحتاج إلى تعديلات، خاصةً فيما يتعلق بمسألة اندماج الأحزاب، مضيفًا أن الأحزاب لن تذهب إلى فكرة الاندماج دون وضعها في ظل قيود، متابعا: "تلك القيود ليست لإجبار الأحزاب على شيء، لكن لتحفيزها على السعي نحو الاندماج والتحالف".

أوضح أن الأحزاب لها ثلاثة أبعاد، بُعد مؤسسي وأساسه الوصول إلى السلطة، والبُعد الشعبي وأساسه العمل التعبئة والحشد والتوعية والتدريب والتثقيف السياسي والانتشار بقواعد الحزب بالمحافظات، والبعد غير الرسمي في ممارسة الدور الرقابي ودور جماعات الضغط.

اختتم نائب رئيس حزب المؤتمر، بأنه على الأحزاب أن تؤثر في صنع السياسات العامة من خلال التواجد في مجلس النواب والتأثير في التشريعات والقوانين، مسترسلا: "وإن لم يكن هناك تمثيل في مجلس النواب، فيجب أن يكون هناك قواعد في الشارع تتيح للأحزاب أن تؤثر وتكون جماعة ضغط، هناك أحزاب تتبنى سياسات بيئية مثلا من الممكن أن تكون غير ممثلة في مجلس النواب لكنها تضغط على الدولة حال القيام بأي شيء يضر بالبيئة أو المناخ".