مصر تترقب "أموال سبتمبر الساخنة".. فهل تتأثر بتوترات المنطقة؟

فتح مجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" الباب، أمس، لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، تزامنًا مع ارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ما يهدّد تدفقات الأموال الساخنة لأسواق المنطقة، لكن ماذا عن مصر التي تمثل منذ مارس الماضي واجهة لهذه الأموال؟

الخبير المصرفي فهد جاهين، قال إن توجه الفيدرالي لخفض سعر الفائدة في سبتمبر من شأنه أن يعزز جاذبية السوق المصرية للأموال الساخنة (الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين والأسهم) التي تبحث عن الاستفادة من وضع معين كأسعار الفائدة المرتفعة وتراجع سعر العملة. 

وأوضح أن ارتفاع الفائدة الأمريكية تحديدًا تسبب خلال الفترة الماضية في استقطاب الحصة الأكبر من الأموال الساخنة لصالح سندات الخزانة الأمريكية.

وفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين الحكومية "أذون الخزانة" إلى أكثر من 35 مليار دولار، بنهاية أبريل الماضي، وذلك ارتفاعًا من 10.5 مليار دولار فقط في يناير 2023، في مؤشر على عودة الأموال الساخنة للسوق المصرية بقوة هذا العام. 

يشار إلى أن السوق المصرية عانت من موجة تخارج للأموال الساخنة في 2022 بواقع 22 مليار دولار، وذلك على خلفية اندلاع حرب أوكرانيا وبدء موجة التشديد النقدي عالميًا بقيادة الاحتياطي الفيدرالي، ما دفع احتياطي النقد الأجنبي للدولة إلى التراجع إلى 34 مليار دولار بنهاية العام نفسه. 

سياسة متحفظة 

خلال تعاملات يونيو الماضي، تخارج متعاملون أجانب من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية بقرابة 4 مليارات دولار، وذلك في أعقاب قفزة في تدفقات الأموال الساخنة بقرابة 266% خلال مارس، الشهر الذي شهد صدور قرار التعويم، ووفقا للخبير المصرفي فهد جاهين، انسحاب جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من سوق أدوات الدين المحلية أمر طبيعي وغالبًا يقابله دخول استثمارات جديدة تفوق تلك المنسحبة. 

وأضاف أن التوترات الراهنة في المنطقة لم تنعكس بعد على حركة الأموال الساخنة، وتحديدًا في السوق المصرية التي لا تزال جاذبة لمثل هذه الأموال، لا سيما مع استقرار أسعار الصرف منذ صدور قرار التعويم وتبني البنك المركزي لسياسة متحفظة في إدارة مخاطر الأموال الساخنة على نحو يضمن دخولها وخروجها من السوق بالحدود الآمنة. 

وأوضح أن تخارج الأموال الساخنة بحدود 20% من السوق يعد مستوى آمنًا، ولا يمثل مؤشر خطر إلا حال تكرار الأمر واستمراره على مدار الشهور المقبلة، وهذا أمر غير متوقع في ظل عدة عوامل أهمها تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر وتوجه الفيدرالي الأمريكي صوب خفض الفائدة.

زيادة الفائدة على أذون الخزانة 

وأشار جاهين إلى أن البنك المركزي المصري خلال أحدث عطاءات (مزادات) لأذون الخزانة أقدم على زيادة العائد (الفائدة) على الأذون، ضمن مساعيه لإدارة الأموال الساخنة وجذب المزيد من المستثمرين الساعين للحصول على عائد مرتفع.

واتفق معه الخبير المصرفي، هاني العراقي، موضحًا أن رفع العائد على أذون الخزانة هو أحد أدوات البنك المركزي للحفاظ على الأموال الساخنة داخل السوق، لا سيما مع توجه الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 23 عامًا، الأمر الذي ضغط على الأسواق الناشئة ودفعها لرفع العائد على إصدارتها من السندات الدولية إلى مستويات قياسية لتنافس جاذبية السندات الأمريكية. 

وخلال مايو الماضي، ارتفعت حيازة الأجانب من إجمالي ديون الحكومة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2000، لتسجل 8.13 تريليون دولار، مقابل 7.5 تريليون دولار قبل عام.

وتوّقع العراقي، ألا يُقدم المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأخير من 2024 على أقل تقدير، ضمن مساعيه للحفاظ على استمرارية تدفقات الأموال الساخنة، موضحًا أنه حال خفض الفيدرالي للفائدة ستكون أدوات الدين الصادرة عن الأسواق الناشئة كمصر أكثر جاذبية للأموال الساخنة كونها تقدم عائدًا مرتفعًا بمقارنة بالفائدة الأمريكية. 

ورأى أن تدفقات الأموال الساخنة باتجاه السوق المصرية ستظل مستقرة لنهاية العام ما لم يحدث انخفاض مفاجئ في سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أنه حتى الآن يتحرك داخل نطاق ضيق بين 47 و48 جنيهًا للدولار.