"السيادي السعودي" يستهدف قطاعات مصرية.. بوصلة الاستثمارات إلى أين؟

يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي “الصندوق السيادي”، إلى زيادة استثماراته في مصر خلال الفترة المقبلة، حسبما كشف وزير الاستثمار السعودي خلال لقائه اليوم، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

جاء اللقاء بعد يومين من حث صندوق النقد الدولي، في تقريره الخاص بالمراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الممدد الممنوح لمصر، الحكومة المصرية على تسريع وتيرة تخارج الدولة من المشهد الاقتصادي لصالح القطاع الخاص.

استثمار مباشر

وأكد الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، أنه من الأفضل أن تأتي هذه الاستثمارات في صورة استثمار مباشر سواء عبر شراء مشروعات قائمة بالفعل أو مشروعات سيتم إنشائها، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المباشرة ستوفر سيولة دولارية لمصر وذلك على غرار مشروع رأس الحكمة.

في فبراير الماضي، وقعت الحكومة، صفقة “رأس الحكمة” مع شركة القابضة الإماراتية كأكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ الدولة (35 مليار دولار)، وحصلت مصر على سيولة مباشرة من الصفقة بـ 24 مليار دولار على دفعتين، فيما تم تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي.

وأضاف نافع لـ"تليجراف مصر" أن صندوق الاستثمارات السعودي يستهدف قطاعات معنية؛ لضخ استثمارات فيها، مشددا على ضرورة التركيز على المشروعات الأكثر تشابكًا كالصناعات التحويلية والزراعية والتكنولوجية، كونها ستعمل على توفير العديد من فرص العمل للشباب.

الاستثمارات السعودية   

ويقدر حجم استثمارات صندوق السيادي السعودي في مصر بنحو 3 مليارات دولار، حسبما كشف بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي.

وخلال أغسطس 2022، أسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الشركة السعودية المصرية للاستثمار، وذلك بهدف استغلال الفرص الاستثمارية في مجالات التطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية والمشروعات الغذائية والزراعية والصناعية. 

ومنذ انطلاقها، استثمرت الشركة السعودية المصرية، 1.3 مليار دولار للاستحواذ على حصص في شركات حكومية بارزة، منها أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، حيث اشترى حصة تبلغ 25% من شركة “إي فاينانس”، وهي جزء من الحصة المملوكة لبنك الاستثمار القومي في الشركة بقيمة 7.27 مليار جنيه، فيما اشترى حصة تقدر بنحو 20% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وهي جزء من حصة القابضة للنقل البري والبحري في الشركة.

كما استحوذ الصندوق السيادي السعودي، على حصص كل من شركة الأهلي كابيتال، إحدى الشركات المملوكة للبنك الأهلي المصري، إضافة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة مصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، في شركة أبو قير للأسمدة، والبالغة 19.8%، ما يعادل 250 مليون سهم بسعر 29.07 جنيه للسهم الواحد. 

كما تخارجت ثلاث جهات حكومية، وهي وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي، وشركة جاسكو للتعدين، من حصة قدرها 25% في شركة موبكو للأسمدة، بقيمة إجمالية بلغت 7.1 مليار جنيه وبسعر 123 جنيه للسهم.

رأس جميلة

من جانبه، أكد عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، أحمد شوقي، أن استثمارات الصندوق ستتوجه نحو قطاع التطوير العقاري، أو الاستحواذ على بعض الحصص الحكومية في بعض المصانع كصناعات الحديد والدهانات أو مشروعات الطاقة الخضراء.

وخلال مايو الماضي، كشف مصدر حكومي، أن المفاوضات بين الحكومة والجانب السعودي وصلت لمرحلة متقدمة، وتتراوح قيمة الصفقة بين 14 مليار دولار و17.9 مليار دولار. 

وقال المصدر الحكومي في تصريح لـ" تليجراف مصر"، إن الجانب السعودي عرض إتمام صفقة رأس جميلة مقابل التنازل عن كامل الودائع السعودية الموجودة لدى البنك المركزي المصري البالغة قيمتها قرابة 12.9 مليار دولار، بالإضافة إلى مبلغ بـ1.3 مليار دولار سيدفع على هيئة سيولة مباشرة. 

وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية تتمسك بتنازل الجانب السعودي عن كامل الوديعة إلى جانب سداد مبلغ 5 مليارات دولار لتصل قيمة الصفقة الإجمالية إلى قرابة 17.9 مليار دولار، مضيفا أن المفاوضات تسير بالاتجاه الصحيح ومن المتوقع إتمامها والإعلان عن كامل التفاصيل خلال أيام، لا سيما وأن الحكومة المصرية ستظل مالكًا لنسبة من كيان جديد سيتولى عملية تطوير أرض رأس جميلة.

تسهيلات للمستثمرين

وأوضح شوقي لـ"تليجراف مصر"، أنه يجب على الحكومة توفير العديد من التسهيلات للمستثمر المحلي أو الخارجي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك مشروعات تحرص الدولة على أن تظل تابعة لها خاصة في القطاع الغذائي لتوفير السلع المواطنين بسعر مقبول.

وأكد مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم مع وزير الاستثمار السعودية، أن حكومته نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين.

يشار إلى أن الصندوق السعودي يحتل المركز الخامس عالميًا بقيمة أصول 940.26 مليار دولار، وذلك وفقًا لأحدث بيانات المعهد السويسري للصناديق السيادية.