فوائده "ربع مليار" دولار.. السعودية تخفف "العبء الثقيل" عن مصر

تخطط السعودية لتحويل ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، بحسب تصريح وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، خلال لقاءه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة، لبحث زيادة التعاون المشترك بحضور وفد كبير من المسؤولين والمستثمرين السعوديين.

حجم الوادئع ومواعيد استحقاقها

تبلغ قيمة ودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري، نحو 10.3 مليار دولار، وهي مقسمة بين 5 مليارات دولار كودائع قصيرة الأجل تُجدد سنويًا، و5.3 مليارات دولار كودائع متوسطة الأجل، من المقرر دفعها في أكتوبر 2026، تدفع مصر فوائد عنها بقيمة 134 مليون دولار كل 6 أشهر ، وفقاً لأحدث بيانات البنك.

تنمية الاقتصاد المصري

وأكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن تحويل ودائع السعودية إلى استثمارات مباشرة، سيساهم في تنمية الاقتصاد المصري وخفض الدين الخارجي الذي يعد حملا ثقيلا على الموازنة.

وخلال مايو الماضي، ارتفعت ودائع دول عربية قصيرة الأجل لدى البنك المركزي، مسجلة قرابة 16.5 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، بقيمة زيادة بنحو 500 مليون دولار، مقارنة بـ16 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، وذلك وفقًا لتقرير البنك المركزي الصادر، حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

أضاف حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن الاستثمارات المباشرة تعمل على إعادة التوازن لسوق الصرف وإيقاف المضاربة على الدولار وسد الفجوة التمويلية المصرية في المقام الأول، إضافة إلى تعزيز أرصدة الاستثمار الأجنبي وفائض ميزان المدفوعات، بالإضافة لدعم معدلات نمو الاقتصاد المحلي وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصري.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي للدولة خلال يونيو الماضي إلى مستوى قياسي جديد، بعد أن تجاوز حاجز ا46 مليارًا خلال مايو الماضي.

وفقًا لبيانات المركزي، زاد صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر خلال يونيو الماضي بقرابة 259 مليون دولار إلى 46.384 مليار دولار صعودًا من مستوى 46.125 مليار دولار المسجل نهاية مايو الماضي، ومن 41.1 مليار دولار في أبريل الماضي.

الاستثمارات السعودية 

ووفقًا لتقارير رسمية، فإن الاستثمارات السعودية في مصر شهدت نموًا قويًا، حيث سجلت العام المالي 2022 / 2023 نحو 2.4 مليار دولار، مقاربة بـ 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2021، فيما سجلت في العام المالي 2021/2020 نحو 325.3 مليون دولار، في حين بلغت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر قيمة 3 مليارات دولار، أما القطاع الخاص السعودي في مصر فيقدر حجم استثماراته نحو أكثر من 35 مليار دولار بعدد 7 آلاف شركة.