تحرير سعر الصرف.. إجراءات حكومية لتفادي خطة صندوق النقد

نطاق ضيق يتحرك فيه الدولار مقابل الجنيه منذ تحرير سعر صرف العملة في مارس الماضي، على الرغم من خطة صندوق النقد الدولي المعقدة، والتي تفرض التحرك في وتيرة أسرع نحو سعر صرف أكثر مرونة ما يجعل هناك اتجاه لتحريك سعر الصرف مرة أخرى.

يقول الخبير المصرفي محمد بدرة، إن سعر الصرف يتأثر بشكل كبير بمعدلات التضخم المرتفعة، لذلك فإن السيطرة على التضخم يكون في صالح الجنيه.

ويضيف بدرة في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أنه كلما كانت معدلات التضخم في مصر أعلى من معدلات التضخم في الدول الأخرى، فإن القوة الشرائية للجنيه المصري تتآكل بسرعة أكبر من العملات الأخرى.

ويتابع بدرة، أن الحكومة إذا نجحت في السيطرة على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة علاوة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة- وهو ما تعمل عليه الحكومة بالفعل- فلن يكون هناك الحاجة لتحريك سعر الصرف.

وطالبت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن نظام سعر صرف الجنيه يجب أن يكون حرًا دون قيود، ويجب أن يكون التضخم أحد الأهداف الرئيسية.

وفي 6 مارس الحالي، حرك البنك المركزي المصري، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ورفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وذلك في إطار تضييق الخناق على السوق الموازية والقضاء على المضاربات التي كانت تتسبب في ارتفاعات غير منطقية في سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

يقول الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن سعر الدولار يعتمد على حجم السيولة الدولارية التي قد تتدفق على البلاد، موضحًا أن الفيدرالي الأمريكي سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة خلال سبتمبر المقبل، وهذا سيؤدي لتوجه المستثمرون إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر.

وتوقع الخبير المصرفي في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن يظل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يتراوح في نطاق ضيق خلال العام الجاري؛ ليسجل ما بين 46 و50 جنيهًا.

وبحسب أحدث مذكرة صادرة عن بنك "يو بي إس" السويسري، فمن المتوقع أن يتراوح سعر صرف الدولار بين 46 و51 جنيهًا في الفترة المقبلة، مع تدفقات استثمار أجنبي وتحويلات المصريين تتراوح بين 19 إلى 20 مليار دولار.