36 أم 50 جنيهًا.. ما القيمة الحقيقية للدولار؟

حدّدت وثيقة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة، سعر الدولار خلال الفترة من 2024 إلى 2028 عند 36.83 جنيه، وهو أيضًا ما توقعه صندوق النقد الدولي، فيما يتداول الدولار في السوق السوداء حاليًا عند 53 جنيهًا بفارق عن السعر الرسمي في البنوك 22 جنيهًا لصالح السوق الموازية، ما فتح الباب حول تقييم الجنيه المصري أمام الدولار، والتساؤل بشأن القيمة الحقيقة للدولار.

تخضع عمليات تقييم العملات في أي دولة إلى حجم الاحتياطات النقدية، والقدرة الإنتاجية والتصديرية للبلاد وفقًا للمعيار العالمي، فإن كل بنك يمتلك سلة عملات رئيسية مكوّنة من (الدولار الأمريكي، واليورو، واليوان الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني)، ويتم تحديد سعر العملة الوطنية على أساسها.

وفي الحالة المصرية، يقول الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن السوق الموازية خضعت على مدار الأشهر الماضية لموجة مضاربات على خلفية أزمة شُح الدولار، ونقص المعروض.

انخفاض في تدفق الدولار

لم يكن حديث أبو الفتوح، الوحيد حول هذه النقطة، فرئيس بنك مصر (أحد أكبر ثلاثة بنوك حكومية)، محمد الأتربي، قال إن هناك انخفاضًا حادًا في تدفق الدولار إلى البنوك "كنا نستقبل 20 مليون دولار يوميًا، واليوم نستقبل 8 ملايين فقط".

وأثرت الفجوة بين سعري الدولار في السوق السوداء و السوق الرسمية على توجهات حاملي الدولار، ودفعتهم للإقبال على المخاطرة، فانخفضت تحويلات المصريين في الخارج بنحو 30% إلى 4.5 مليار دولار، في وقت تستهدف الحكومة زيادتها بحلول 2030 إلى 52 مليار دولار سنويًا.

الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، قال أيضًا إن آليات العرض والطلب في السوق السوداء غير محسوبة، فتارة تجد أسعارًا مبالغًا فيها عند رغبتك في شراء العملة الخضراء، وأخرى تجد أسعارًا من دون وجود عملة في الأساس، ما يزيد من فكرة المضاربة على العملة.

ويضيف أن “قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية، غير سليمة، نتيجة لتلك المضاربة وفقًا لقراءة بنوك الاستثمار العالمية”.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق أن تنخفض قيمة الجنيه بواقع 25% فقط عن السعر الرسمي بما يعني وصول سعر الدولار إلى مستوى 36.8 جنيه.

ويترقب الاقتصاديون خطوات من البنك المركزي المصري، خلال ساعات، بشأن تحريك سعر الصرف قال عنها المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الحكومة تنسق بصورة أساسية مع "المركزي" لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية، بما فيها "سعر الصرف".

تقييم غير منطقي

الخبير المصري أحمد شوقي، يرى أن تقييم الدولار في سوق بها نقص غير منطقي، ومن الصعب تحديد قيمة عادلة، خاصة في ظل الضغط على الموارد الدولارية للدولة مع وجود فجوة في السوق الموازية. 

وتابع “يجب ضخ سيولة دولارية في السوق بما يسمح بالتقييم العادل”، مؤكدًا أن حتى تقييمه وفقًا لصندوق النقد الدولي عند 36.8 جنيه للدولار الواحد، يُعد غير عادل ولا يخضع لسياسة السعر المرن للصرف، بل يخضع لآليات أخرى وفقًا لبيانات الصندوق الذي أقرض مصر أكثر من 20 مليار دولار.

ويتدفق الدولار إلى مصر من خلال خمسة قطاعات يتصدرها المصريون في الخارج، وقناة السويس والصادرات، والسياحة والصادرات التعهدية.

وقبل ساعات، وضعت الحكومة خطة قدمتها إلى صندوق النقد الدولي، في إطار مناقشات الإصلاح الاقتصادي ومراجعاته المؤجلة، ضمن اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار وقع في ديسمبر 2022، فيما يُتوّقع أن تحصل مصر على قرض تكميلي بقيمة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة من الصندوق بموجب تلك الإصلاحات المقدّمة. 

وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات دولارية وفقًا للخطة الجديدة بقيمة 300 مليار دولار سنويًا.