برنامج الطروحات على طاولة الحكومة.. 4 صفقات محتملة

تستعد الحكومة لتسريع وتيرة برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة وإغلاق بعض الصفقات قبل نهاية العام الجاري، في ضوء التزمها بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فما أقرب الصفقات المحتملة؟ 

قبل يومين، قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، في بيان، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة سير برنامج الطروحات الحكومية، والوقوف على مستجدات الطروحات المتوقعة خلال العام الحالي والجاري تجهيزها، موضحًا أن الطروحات ستشمل بيع حصص حكومية في عدد من الشركات والبنوك.

وثيقة سياسة ملكية الدولة 

قال صندوق النقد، في منتصف الأسبوع الماضي، عقب موافقته على صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر، إنه لا يزال يتعين على الحكومة بذل جهد أكبر لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما فيها تسريع وتيرة برنامج الطروحات، وتبسيط اللوائح التجارية الخاصة بإنشاء الشركات الجديدة، والقضاء على الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.

وأكد مدبولي، خلال الاجتماع الذي عقده الخميس الماضي، مع الوزراء المعنيين بملف الطروحات وفي مقدمتهم وزيري قطاع الأعمال والاستثمار، جدية الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في مختلف قطاعات الاقتصاد وإعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.

وأوضح مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، الدكتور خالد الشافعي، أن برنامج الطروحات، وهو جزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي جرى إطلاقها في 2022، يستهدف بشكل أساسي تعزيز الحصيلة الدولارية للدولة وتعظيم العائد على أصول الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.  

وأضاف الشافعي لـ"تليجراف مصر"، أن القضاء على ظاهرة تعدد أسعار الصرف في السوق المصرية والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد في مارس الماضي، وكذلك تدفق العوائد المرتبطة بصفقة رأس الحكمة جميعها عوامل ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي بالدولة على نحو يمنح الحكومة مساحة للتفاوض مع المستثمرين المحتملين لتنفيذ صفقات الطروحات بأفضل عائد ممكن.

وأشار إلى أن غالبية الشركات التي تعتزم الحكومة طرح حصص منها للبيع هي شركات تعمل في قطاعات واعدة ومرتفعة الربحية، مرجحًا أن تشهد الفترة المقبلة حسم صفقات جديدة لصالح صناديق الثروة السيادية الخليجية تحديدا، إذ أبدت طوال الفترة الماضية اهتماما بالاستثمار في مصر، خصوصا في أعقاب نجاح الحكومة في إبرام صفقة رأس الحكمة بـ35 مليار دولار مع شركة القابضة الإماراتية، وهي أحد صناديق الثروة السيادية المملوكة لحكومة أبوظبي.  

صفقات وشيكة

أرجع صندوق النقد، في تقرير المراجعة الأولى والثانية المنشور أبريل الماضي، سبب تباطؤ الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات خلال العامين الماضيين إلى عدم اليقين في سوق الصرف، في إشارة إلى تعدد أسعار الصرف ونشاط تعاملات السوق الموازية للعملة قبل قرار التعويم، فضلا عن الأثر غير المباشر لحرب غزة على تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وتوقع التقرير المشار إليه، إغلاق صفقتي بيع حصتين في محطات جبل الزيت والزعفرانة قبل يونيو الماضي بقيمة 339 و300 مليون دولار على الترتيب، ما يجعلهما في الوقت الحالي الأقرب للتنفيذ قبل نهاية العام، خصوصا مع تأكيد الحكومة على لسان وزيرة التخطيط السابقة هالة السعيد في أبريل الماضي على أن قرب حسم صفقة جبل الزيت والزعفرانة لصالح مستثمر استراتيجي في غضون 4 أشهر، وسط اهتمام من أكوا باور السعودية والكازار الإماراتية باقتناص هذه الصفقة. 

ثالث الصفقات المحتملة والتي عانت من التعثر منذ العام 2019، هي صفقة المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي، وما يجعلها أقرب للإغلاق خلال الفترة المقبلة هو انتهاء بنكي قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي "بيتك" في يناير الماضي من الفحص النافي للجهالة تمهيدا لحسم الصفقة لصالح الطرف الذي سيقدم أعلى سعر. 

وخلال الشهر الماضي تراجع بنك قطر الإسلامي عن المنافسة على المصرف المتحد رافضا تعديل عرضه الذي جاء أقل من 400 مليون دولار بينما كان قبل عامين من الآن يتراوح بين 600 إلى 700 مليون دولار، وذلك في ظل تعديل العرض في ضوء تراجع سعر صرف العملة المصرية مقابل الدولار، لكن انسحاب  قطر الإسلامي يفسح المجال لعرض بيت التمويل الكويتي الذي لم يكشف عن قيمته بعد. 

رابع الصفقات التي قد ترى النور قريبًا، صفقة بيع الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، إذ أعلنت الحكومة نهاية مايو الماضي تلقيها لـ7 عروض عالمية ومحلية للاستحواذ على "وطنية"، وقالت وقتها على لسان وزيرة التخطيط أنها لا تزال تفاضل بين العروض. 

وجرى إغلاق باب تلقي العروض النهائية لشراء "وطنية" في فبراير الماضي، وسط تنافس محموم من شركات إينوك وأدنوك الإماراتيين، وبترومين السعودية وطاقة عربية المملوكة لشركة القلعة للاستثمارات، ولجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بحصة 20% منها. 

خلال العام الحالي تسعى مصر لحصيلة من برنامج الطروحات، سواء من خلال التخارج الكلي أو الجزئي من الشركات المملوكة لها، تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار، وذلك بعد أن جمعت من البرنامج نحو 5.8 مليار دولار منذ العام 2022.