استطلاع: التضخم يتباطأ حتى سبتمبر المقبل

توقع 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار، تباطؤ التضخم في مصر خلال يوليو للشهر الخامس على التوالي.

وأشار 80% من المشاركين في استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي"، مؤخرا، إلى أنهم يرجحون مواصلة معدلات التضخم السنوي هبوطها خلال يوليو بنسب تتراوح بين 1% إلى 1.5%، مدفوعة بتأثير سنة الأساس، إذ سجل التضخم في الشهر المقابل من العام الماضي مستوى مرتفع للغاية عند 36.5% فيما تباطأ التضخم خلال يونيو الماضي إلى 26.6%.

وأجمع المشاركون أيضا على أن التضخم سيواصل التباطؤ بفعل استمرار تدفقات النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف في السوق المحلية.

فيما توقع 20% من المشاركين في الاستطلاع، أن تسجل معدلات التضخم في يوليو ارتفاعا مخالفا اتجاه الأربعة أشهر الماضية، مرجحين زيادتها بـ3% على أساس سنوي، مدفوعة بتأثير الزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار المحروقات.

يشار إلى أن الحكومة قررت زيادة البنزين والسولار في يوم 25 يوليو الماضي بنسب تتراوح بين 10.5% و15%، ما يعني أن تأثير هذه الزيادة سيكون واضحا أكثر خلال قراءة التضخم لشهر أغسطس المقبل، وفقا لرئيس البحوث بشركة أسطول للأوراق المالية محمد عبدالحكيم.

وخلص الاستطلاع إلى أنه من المتوقع بنسبة 50%، أن يستمر التضخم في مساره النزولي خلال الربع الثالث (الفترة من يوليو إلى سبتمبر) بدعم من سنة الأساس، التي ستقلل من تأثير زيادات الخدمات التي أقرتها الحكومة على معدل التضخم السنوي فيما سيكون هذا التأثير أكثر وضوحا على المعدلات الشهرية.

وخلال اجتماع يوليو، أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها (27.25% و28.25%) وسط ما وصفه بالمخاطر الصعودية التي تهدد المسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.