لهيب الأموال الساخنة.. 32 جنيهًا فارق سعر الذهب المحلي عن العالمي

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين، رغم تراجع سعر الأوقية في البورصة العالمية، بفعل ضغوط جني الأرباح.

ومع ذلك، لا تزال التوقعات بشأن ارتفاع سعر الذهب قوية، خاصة مع تسجيل عائدات السندات الأمريكية أدنى مستوياتها السنوية، وسط مخاوف من تفاقم التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب

وقال المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن أسعار الذهب ارتفعت محليًا بقيمة 25 جنيهًا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3360 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 40 دولارًا، لتسجل 2403 دولارات.

وأضاف إمبابي في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3840 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2880 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2240 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26880 جنيهًا.

تراجع الجنيه

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية رغم تراجع الأوقية يعود إلى ضعف الجنيه أمام الدولار، الذي اقترب من 50 جنيهًا، نتيجة خروج نحو 4.5 مليار دولار من الأموال الساخنة من الأسواق المصرية، وأن فرق سعر الجرام بين البورصة العالمية والسوق المحلي بلغ نحو 32 جنيهًا.

وذكر أن ضغوط جني الأرباح تؤثر على أسعار الذهب في البورصة العالمية، لكن التوقعات بارتفاع الأسعار تظل قائمة، خاصة مع تراجع عائدات السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها السنوية، وتأتي هذه التوقعات بفعل التكهنات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، إضافة إلى استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، أن التكهنات بشأن خفض أسعار الفائدة جاءت نتيجة سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة، التي أشارت إلى تباطؤ اقتصادي وأثارت الشكوك حول السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي.

سوق العمل الأمريكي

تراجعت ظروف سوق العمل في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، حيث شهد قطاع التصنيع تباطؤًا حادًا، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وأظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو انخفاضًا كبيرًا في الطلب على العمالة، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2021.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف غير الزراعية بلغ 114 ألفًا في يوليو، وهو رقم أقل بكثير من التقديرات التي كانت تشير إلى 175 ألفًا. كما تم تعديل الأرقام السابقة نزولًا من 206 آلاف إلى 179 ألفًا. وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة من 4.1% إلى 4.3%، بينما انخفض متوسط الأجر بالساعة من 0.3% إلى 0.2%.

في الوقت نفسه، شهد قطاع التصنيع تراجعًا في الأنشطة، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي انخفاضًا إلى 46.8 في يوليو.

تترقب الأسواق اليوم صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ISM لشهر يوليو، مع تركيز المستثمرين على مؤشرات أخرى تتعلق بمؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات، مثل الأسعار المدفوعة والطلبات الجديدة، والتي تعكس التغيرات في أسعار المدخلات والطلب المستقبلي.