التشغيل التجريبي انتهى.. الحكومة تستعد لإطلاق منظومة دعم الصادرات

أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي للمنظومة المميكنة لدعم الصادرات، مع الاستعداد حاليًا لإطلاقها رسميًا.

وأكد مدبولي أنه سبق أن وجه وزارتي الصناعة والمالية، بأن يكون هناك تصورٌ محدد لبرنامج دعم  الصادرات، يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى رقم 100 مليار دولار سنويًا في عام 2030.

صرف مستحقات المصدرين

وأضاف رئيس الوزراء في اجتماع له اليوم لمتابعة تنفيذ برنامج دعم الصادرات الوطنية، أنه سبق أن أكد ضرورة أن يكون هناك سرعة في صرف مستحقات المصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، وأن يكون هناك التزام أيضًا بالمتأخرات على فترات سداد محددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التقييم الدوري لهذا البرنامج، لقياس تحقيقه للمُستهدفات، بما يسهم في تعظيم العائد من البرامج التمويلية المقدمة لدعم الصادرات، موجهًا في هذا الصدد بأن تتم زيادة الدعم لكل من حقق نجاحًا، واستطاع بالفعل المساعدة في تحقيق مُستهدفات الدولة من هذا البرنامج.

وأضاف أن هناك معايير محددة في البرنامج سيتم الاعتماد عليها لصرف قيمة الدعم المخصص للمصدرين، ومن بين تلك المعايير ما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا، وحجم العمالة، وزيادة نسبة المكون المحلي، والتوسع في فتح المزيد من الأسواق الجديدة.

وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية، أحمد كجوك، أهم الجهود المبذولة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة لتنفيذ مبادرة دعم الصادرات المصرية، خلال الفترة من عام 2019 حتى 2024، موضحًا أنه تم تنفيذ 6 مراحل من المبادرة بين عامي 2019 و2023 استفاد منها أكثر من 2351 شركة، بإجمالي مساندة بلغت 54.15 مليار جنيه، كما بدأ تنفيذ المرحلة السابعة التي شهدت استفادة 900 شركة، خلال عام 2023-2024 بمساندة بلغت 8 مليارات جنيه، ويتم استكمالها حاليًا حيث من المقرر استفادة 300 شركة إضافية خلال عام 2024-2025 بمساندة تبلغ 3 مليارات جنيه. 

المنظومة المميكنة لدعم الصادرات

من جانبها، قدمت، لرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أماني الوصال شرحًا عن المنظومة المميكنة لدعم الصادرات التي تم التشغيل التجريبي لها، تناول الخدمات التي تقدمها، مثل تقديم طلب تسجيل شركة، أو طلب صرف مساندة، أو تقديم الميزانية، حيث تتيح المنظومة استيفاء الخطوات بسهولة ويسر، وتقديم المُستندات المطلوبة من خلال نافذة واحدة، ثم متابعة الطلب رقمياً حتى الحصول على الخدمة المطلوبة، ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع شهد استعراض آراء ومقترحات الوزراء والمسئولين المعنيين، وذلك فيما يتعلق بالبرنامج الجديد، حيث تم التأكيد على أنه سيتم عرض مسودة البرنامج على مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات، الذي يضم عدداً من مسئولي القطاع الخاص، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.