"المركزي" يسحب 1.3 تريليون من البنوك.. سيطرة على "الكاشات"

سحب البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، سيولة بقرابة 1.249 تريليون جنيه من 29 بنكًا عبر آلية عمليات السوق المفتوحة، ليسجل رقمًا قياسيًا يتجاوز الرقم المسجّل في نهاية مايو الماضي عندما قبل ودائع أسبوعية من 32 بنكًا بقيمة 1.19 تريليون جنيه لأول مرة.

ببساطة، آلية السوق المفتوحة عبارة عن عطاءات دورية (أسبوعية) ينظمها البنك المركزي بهدف سحب أو ضخ السيولة من أو في البنوك العاملة بالدولة.
قبل تاريخ 23 أبريل الماضي كان المركزي يقبل الودائع الأسبوعية من البنوك، بأسلوب التخصيص الذي يتحدّد بناء على نسبة العطاء المقدَّم من “المركزي” إلى إجمالي العطاءات المقدمة، ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية، لكنه قرّر في أبريل قبول جميع عطاءات البنوك بمتوسط سعر فائدة 27.75%.

وأوضح الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن البنوك تقبل على استثمار فائض السيولة لديها في ودائع البنك المركزي نظرًا إلى عدة أسباب، أهمها أن الوديعة الأسبوعية حاليًا تقدم عائدًا مرتفعًا (27.75%)، كما أنها تعد أعلى ربحية كونها لا تشتمل على فرض رسوم إضافية أو ضرائب. 

وأضاف أن البنك المركزي حاليًا يقبل جميع عطاءات فائض السيولة التي يستقبلها من البنوك أسبوعيًا، في إطار سعيه إلى حُسن إدارة السيولة على نحو يصبّ في صالح جهود كبح التضخم عبر سحب فائض السيولة من السوق والحدّ من المعروض النقدي (الكاش).

وتوّقع بدرة أن تواصل معدلات التضخم السنوي التباطؤ خلال يوليو الماضي، في ظل استمرار جهود البنك المركزي لاحتواء التضخم، سواء عبر استمرار التشديد النقدي (ارتفاع الفائدة) أو التوسع في سحب فائق السيولة من القطاع المصرفي. 

يُشار إلى أن المركزي المصري في قراره الصادر في 23 أبريل الماضي، أكد حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى القطاع المصرفي بما يحقق التوازن ويحسّن أثر قرارات السياسة النقدية (في إشارة إلى ارتفاع أسعار الفائدة كإحدى أدوات احتواء التضخم).

وأبقت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي خلال اجتماع يوليو الماضي على سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغيير، عند 27.25%، 28.25%، فيما سحب المركزي خلال يوليو وحده فائض سيولة من البنوك تجاوز 3 تريليونات جنيه، ووفقًا للخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل، فهد جاهين، لا تزال الودائع الأسبوعية أكثر جاذبية للبنوك من الاستثمار في أذون الخزانة، ما دفع وزارة المالية إلى رفع الفائدة على الأخيرة لتعزيز تنافستيها وتضيق الفجوة بينها وبين عائد الوديعة الأسبوعية. 

وفي يونيو الماضي، سجّل معدل التضخم السنوي الأساسي مستوى 26.6% نزولًا من 27.1 % في مايو الماضي، بينما سجّل على أساس شهري مستوى 1.3% مقابل سالب 0.8% في مايو.