ضوابط كتابة الأسعار على المنتج.. وحالات المخالفة

تتجه وزارة التموين لأخذ إجراءات حاسمة ضد أصاحب المحال والسلاسل التجارية، في حالة عدم كتابة وطباعة الأسعار على المنتجات والسلع في أماكن ظاهرة للمستهلك، وباللغة العربية.

قال مساعد وزير التموين، إبراهيم العشماوي، لـ"تليجراف مصر"، إن الهدف من الكتابة ليس فرض عقوبات على المحال وأصحاب السلاسل التجارية، ولكن لتنظيم عملية البيع والشراء، ومتابعة عمليات الإنتاج والاستهلاك والبيع.

وأضاف العشماوي، أنه سيتم تقديم الإرشادات لأصحاب المحال والسلاسل التجارية، وفي حالة عدم الالتزام، سيتم مصادرة السلع وتطبيق القانون، والكتابة ليست على السلع الاستراتيجية فقط، ولكن سيتم تطبيقه على كل المنتجات.

وذكرت وزارة التموين، أنه يجب كتابة وإظهار السعر بشكل واضح وباللغة العربية، سواء كان مكتوبا على غلاف المنتج أو من خلال ملصق (استيكر) على عبوة المنتج أو السلعة.

وأضافت على البائعين إصدار فاتورة بيعية ضريبية باللغة العربية، توضح نوع المنتج أو السلعة، وكميتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر البيع المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، وذلك وفقًا للقوانين المتعلقة بالفواتير الإلكترونية.

الجريدة الرسمية

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم (52 مكرر) الصادر في 17 جمادى الآخرة سنة 1445هـ، الموافق 30 ديسمبر 2023 الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 5000 لسنة 2023.

ونصت المادة الأولى بالقرار على “تعتبر السلع المبين نوعها وأوصافها بالجدول المرافق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى”.

ويلتزم حائزو السلع الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.