"التموين": أي سلعة بدون سعر.. سنصادرها

ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كافة التجار والبائعين بوضع الأسعار على السلع والمنتجات المباعة، مؤكدة أن من يخالف ذلك سوف يتم تحذيره لمرة واحدة، وبعدها ستتعرض السلعة للمصادرة، وصاحبها لإجراءات قانونية.  

وقال وزير التموين، علي المصيلحي، خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، إن وضع سعر البيع على المنتج ليس قاصرا على السبع سلع الاستراتيجية فقط، بل لجميع السلع في المحال التجارية أو المولات.

وأضاف أن الوزارة أمهلت المنتجين حتى شهر مارس المقبل لوضع الأسعار على كافة المنتجات والسلع، سواء بالطباعة، أو وضع لاصق.

وتابع الوزير أن على الشركات المصنعة والموردين إصدار فواتير إلكترونية بشكل مستمر، ويشترط أن تحتوي على مواصفات السلعة، وسعر المصنع، وأقصى سعر بيع للمستهلك، مشيرًا إلى أن هذا يساعد الجهات الرقابية في العمل على ضبط الأسعار.

وأكد أنه مع بداية كل شهر وبالتحديد يوم الأحد، يجب على المنتجين والمصانع إرسال رصيد أول المدة إلى وزارة التموين، وإجمالي المشتريات والمبيعات والرصيد الحالي وأماكن التوزيع، موضحا أن تلك البيانات ستكون دليلا للجهات الرقابية، كي تحاصر من يتلاعب في الأسعار. 

واختتم وزير التموين قائلا أن جميع هذه الإجراءات تحتاج تعاونا كبيرا مع الجهات المختصة، ويجب أن يكون هناك دعما شعبيا لتلك المبادرة، للحفاظ على حقوق المستهلك والمواطن، والغرض من ذلك توفير السلع وانضباط الأسواق.