بعد تراجعه بالعقود الآجلة.. الجنيه يتعافى نسبيًا أمام الدولار

تماسك الجنيه مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، عند مستوى 49.3 جنيه للدولار، بعد أن شهد تراجعًا ملحوظًا منتصف تعاملات الأسبوع الحالي، دفعه إلى أقل مستوياته منذ نهاية مارس الماضي (شهر التعويم)، إلا أن العقود الآجلة للجنيه كان لها رأي آخر.

وارتفعت عقود الجنيه الآجلة غير القابلة للتسليم ذات أجل 3 أشهر إلى مستوى 51.9 جنيه للدولار الواحد فيما تجاوزت مستوى الـ58 جنيهًا للعقود ذات أجل 12 شهرًا، في مؤشر على توقعات المتداولين في أسواق العملات لاحتمالات تحرك سعر الصرف صوب هذه المستويات خلال الفترة المقبلة. 

ببساطة، العقود الآجلة هي أدوات مالية تتعامل مع أصل ما قد يكون عملة أو سلعة بتاريخ وسعر آجلين، وتقوم فكرتها على التحوط ضد المخاطر المستقبلية (في حالتنا هذه تراجع قيمة الجنيه)، والتنبؤ بسعر الأصل بعد فترة من الزمن في ضوء مجموعة من المؤشرات الاقتصادية.

سيولة مرتفعة 

أرجع الخبير المصرفي عزالدين حسانين أسباب انخفاض الجنيه في البنوك إلى مستويات 49 جنيهًا بعد أكثر من شهرين من الاستقرار داخل نطاق بين 47.8 و48.5 جنيه للدولار، إلى التوترات الجيوسياسية وتخارج جانب من الأموال الساخنة (الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسهم)، وزيادة الطلب على الدولار منذ النصف الثاني من يوليو سواء من الشركات أو الحكومة نفسها، مبينا أن الحكومة سددت خلال الفترة الماضية جانبًا من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة بالدولة، وكذلك سددت مستحقات ديون منها جزء لصالح صندوق النقد الدولي. 

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي هاني العراقي أن القطاع المصرفي حاليًا يتمتع بمستويات مرتفعة من السيولة الدولارية تجعله قادرًا على الوفاء بالطلب على الدولار دون حدوث أي اضطرابات عنيفة، لا سيما في ظل ارتفاع مستويات احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 46 مليار دولار على نحو يسمح للبنك المركزي بالتدخل للضغط على سعر صرف الدولار، إلا أن هذا لن يحدث، بحسب تعبيره.

ورجح العراقي أن يتعافى الجنيه مع نهاية العالم وأن يتراوح بين 47 و48 جنيهًا، وذلك بشرط استمرار قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء من العملة الصعبة وكذلك استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي. 

وتوقع رئيس قطاع البحوث في شركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، أن يظل سعر صرف الدولار يتحرك داخل نطاق بين 47 و49 جنيها إلى نهاية العام الحالي، ما لم تحدث أي تطورات كاتساع رقعة التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط. 

خلال منتصف تعاملات يوم 31 يوليو 2024 ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك بواقع 20 قرشًا إلى 48.7 جنيهًا على وقع تصاعد خطر التوترات العسكرية في الشرق الأوسط تزامنًا مع إعلان حركة حماس عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، وخلال تعاملات الإثنين الماضي قفز بواقع 70 قرشًا ليتجاوز مستوى 49.6 جنيهًا، قبل أن يهدأ خلال اليومين الماضيين ليستقر هذا الصباح عند 49.3 جنيه.

يُشار إلى أنه رغم ارتفاع العقود الآجلة للجنيه لأجل 12 شهرًا إلى 58 جنيها للدولار الواحد، إلا أنها لا تزال بعيدة عن مستويات 65 جنيها للدولار التي سجلتها بتاريخ 22 فبراير الماضي، قبل يوم واحد من الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التي دفعتها بتاريخ 25 من الشهر نفسه للتراجع إلى مستويات 53.1 جنيه للدولار.  

تعافي الجنيه 

قال الخبير المصرفي محمد بدرة إنه من المرجح أن يواصل الجنيه تعافيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة في ظل استلام مصر لشرائح قرض صندوق النقد الدولي وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة وكذلك توقعات ارتفاع حصيلة تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي لصالح الجنيه في القطاع المصرفي وشركات الصرافي تزامنا مع موسم إجازات المصريين العاملين بالخارج. 

وأشار إلى أنه في ظل ارتفاع التوقعات بشأن توجه مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر المقبل صوب خفض الفائدة، من المتوقع أن يسهم هذا في تراجع الدولار عالميا وكذلك تعزيز جاذبية مصر للأموال الساخنة على نحو يسهم في زيادة حصيلة الدولة الدولارية وبالتبعية يدعم توقعات تعافي الجنيه. 

يلتقي بدرة في هذا الرأي مع تقديرات بنك أوف أمريكا التي تشير إلى تعافي الجنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر، بدعم من استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر وسط ارتفاع أسعار الفائدة المصرية في وقت ستبدأ البنوك المركزية الكبرى في خفض الفائدة، فضلا عن تأثير صفقة رأس الحكمة التي ساهمت في سد فجوة التمويل الخارجي للدولة التي تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار، الأمر الذي يوفر مجالا لتعزيز الاحتياطي الأجنبي. 

أيضا تتوقع مؤسسة فيتش سلوشنز أن يسجل الدولار بنهاية العام الحالي متوسط بـ47.5 جنيه للدولار حتى نهاية العام، بينما تتوقع موازنة مصر للعام المالي الحالي أن يصل سعر الدولار إلى 45 جنيها.