بعد رسالة مدبولي.. كيف تعامل المركزي مع أزمة الأموال الساخنة؟

بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، رسالة طمأنة إلى المواطنين بعد المخاوف من تأثر سعر الصرف إثر خروج جزء من الأموال الساخنة من مصر خلال الأسبوع الجاري.

وقال مدبولى في مؤتمر صحفى اليوم، إن البنك المركزي تعامل باحترافية مع الأحداث العالمية في الأسواق المالية، وأن الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال الأسبوع الجاري جرى تعويضها من خلال السوق المحلية، دون الإخلال بسعر الصرف؛ ليثير بذلك تساؤلًا، كيف تحوط المركزي لعدم تكرار أزمة 2022.

وشهدت الأيام الماضية، تخارج أكثر من 4 مليارات دولار من حجم الأموال الساخنة الموجودة في مصر، وفقًا لبيانات التعاملات في السندات وأذون الخزانة على مدار الأيام الأربع الماضية، من أدوات الدين الحكومي، وذلك حسبما ذكر مصدر مصرفي.

سعر صرف مرن

أكد عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، أحمد شوقي، أن المركزي اتبع بعض الإجراءات من أجل التحوط بعد خروج هذه الأموال الساخنة من السوق الماضي، أولها تنفيذ سياسة سعر الصرف المرن، قللت من حجم قيمة العملة الأجنبية التي سيحصل على المستثمر عند التخارج.

وفقز سعر الدولار ببعض البنوك العاملة في السوق المصرية، بنحو 60 قرشًا ليصل إلى 49.52 جنيهًا، خلال تعاملات الإثنين الماضي، أو ما يطلق عليه "الاثنين الأسود" الذي شهد هبوطًا لأغلب البورصات العالمية، بفعل تصاعد المخاوف من سقوط الولايات المتحدة في دائرة الركود، وذلك بعد أن كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل، أن أكبر اقتصاد في العالم، أضاف 114 ألف وظيفة فقط خلال يوليو الماضي، نزولًا من 179 ألف وظيفة في يونيو، وأقل من التوقعات البالغة 176 ألف وظيفة.

حجم ما خرج ليس كبيرًا

وأضاف شوقي لـ"تليجراف مصر"، أن حجم الأموال الساخنة التي خرجت من السوق المصري، ليس كبير، مقارنة بما هو موجود فعليًا، فوفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين الحكومية "أذون الخزانة" إلى أكثر من 35 مليار دولار، بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ10.5 مليار دولار فقط في يناير 2023.

وخلال مؤتمره الصحفي، أكد مدبولي، أن الأموال الساخنة التي خرجت يوم الاثنين الماضي لم تتجاوز 7% من إجمالي الأموال الساخنة، لافتا إلى اليوم التالي للأزمة عادت الأمور إلى طبيعتها.

أسعار الفائدة

وأوضح عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية، أن من بين الأسباب التي اتخذها المركزي للتحوط بعد خروج الأموال الساخنة، تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماعيين الماضيين بعد رفعها خلال أول اجتماعيين له هذا العام بمقدار 800 نقطة أساس؛ لتحقق الفوائد أعلى العوائد التي تقدمها البنوك المركزية في العالم، إضافة إلى أن المركزي، جعل أسعار الفائدة على أذون الخزانة أقل من سعر “الكوريدور”، وذلك لتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة.

وظل العائد على أذون الخزانة، التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية مستقرة منذ نهاية مارس الماضي (الشهر الذي شهد صدور قرار التعويم)، دون مستوى الـ26% طوال الأشهر الأربعة الماضية، إلا أنه رفعها في آخر شهر يوليو 2024، ليتراوح في نطاق 26.3% و26.8%.

وخلال اجتماعها في 18 يوليو الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%، للمرة الثانية على التوالي.

الاحتياطي الأجنبي

وتابع أن الارتفاعات المستمرة في احتياطي النقد الأجنبي، ساعدت المركزي أن يتعامل باحترافية مع هذه الأزمة، بخلاف ما حدث في عام 2022، حيث خرج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر، مسببة ضغوطًا على الجنيه، وذلك بعد أن أصبحت السوق الأمريكية أكثر جاذبية، خاصة بعد تشديد البنك الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية.

وفقًا لبيانات المركزي، زاد صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر خلال يونيو الماضي بقرابة 259 مليون دولار؛ ليقفز إلى 46.384 مليار دولار صعودًا من مستوى 46.125 مليار دولار المسجل نهاية مايو الماضي ومن 41.1 مليار دولار في أبريل الماضي.

الأموال الساخنة

يشار إلى أن الأموال الساخنة هي عبارة عن استثمار الأجانب في أدوات الدين الحكومية (أذون الخزانة والسندات)، أو شراء أسهم الشركات المدرجة في البورصة أو شراء شهادات الادخار التي تطرحها البنوك، لكن أغلبها يكون في أذون الخزانة، لا سيما أنها تكون قصيرة الأجل، والتي تترواح بين 3 أشهر وعام، إذ تسعى وراء سعر الفائدة المرتفع في مختلف دول العالم وسعر الصرف المنخفض، وفقًا للخبير المصرفي، عز الدين حسانين.