بخطة عشرية.. الحكومة تسعى لجذب استثمارات لهذه القطاعات

تعكف الحكومة على إعداد وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لعقد كامل، للتركيز على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. 

ولم تكشف الحكومة بدقة عن ملامح هذه الوثيقة التي ستكون بمثابة رؤية لعشر سنوات مقبلة، إلا أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، قال منذ يومين خلال اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، إن الوثيقة التي تعدها الحكومة تسعى بشكل أساسي لتعظيم دور القطاع الخاص ولاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه بيئة الاستثمار. 

ركيزة لجذب الاستثمار 

أشاد مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية الدكتور بلال شعيب، بتبني الحكومة لرؤية خاصة بجذب الاستثمار المباشر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن مصر تجاوزت عقبة تعدد أسعار الصرف منذ مارس الماضي (الشهر الذي شهد صدور قرار تحرير سعر الصرف)، الأمر الذي يعد ركيزة لاستقطاب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية خلال الفترة الحالية والمقبلة، إذ كانت قبل القرار مترددة في دخول السوق المصرية نظرا لوجود أكثر من سعر للدولار.

وتوقع شعيب في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا في بيئة الاستثمار بالدولة، لا سيما مع حرص الحكومة منذ العام الماضي على تذليل العقبات أكثر أمام المستثمر المحلي والأجنبي. 

ومن بين الخطوات الصائبة التي اتخذتها في هذا الصدد، بحسب شعيب، إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وإطلاق نظام الرخصة الذهبية والسماح بتأسيس الشركات إلكترونيا من خلال منصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلا عن إطلاق خريطة للفرص الاستثمارية المتوفرة في الدولة يمكن لأي مستثمر الإطلاع عليها إلكترونيا من خلال موقع الهيئة. 

ويعتقد مدير مركز رؤية، أن خطة الحكومة لجذب الاستثمارات خلال العشر سنوات المقبلة، لا بد أن تركز أكثر على القطاعات الحيوية وأبزرها  الصناعة الغذائية والسياحة وقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، موضحا أن مصر تصدر سنويًا ملابس بقرابة 3 مليارات دولار فيما تتجاوز صادرات دول منافسة مثل تركيا وبنغلاديش حاجز 20 مليار دولار، بينما تمتلك مصر العديد من المقومات التي تمكنها من تعزيز حصتها من سوق صناعة الملابس الجاهزة كموقعها الجغرافي القريب من غالبية الأسواق العالمية. 

أولوية للتصنيع 

الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية والتجارية التي تعدها الحكومة حاليا، تسعى لإعطاء أولوية للتصنيع لأغراض التصدير، وتعزيز القيمة المضافة للصادرات ومراعاة تنافسية الصناعات الوطنية وتبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن القطاعات التقليدية، مع التأكيد على أن يكون القطاع الخاص هو محرك التنمية وفقا لوزير الاستثمار حسن الخطيب. 

اعتبر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات محمد البهي، أن الحكومة التي تولت مهمتها قبل شهر جاءت بتشكيل مبشر، إذ عادت وزارة الاستثمار إليها كما تم فصل التجارة الخارجية عن حقيبة الصناعة، الأمر الذي سيترجم من وجهة نظره إلى تحسن في الأداء الحكومي في هذه الملفات وزيادة في مشاركة القطاع الخاص في المشهد الاقتصادي. 

وأضاف البهي لـ"تليجراف مصر"، أن قطاع الصناعة تحديدا يُعد قاطرة التنمية الاقتصادية، إذ يرتبط به غالبية القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والنقل وغيره، لذا من الضروري رفع نسبة مشاركته في الاقتصاد لأكثر من 20% من نحو 12% حاليا، عبر القضاء على الروتين والتوسع في منظومة الرخصة الذهبيبة وإطلاق مبادرات لدعم المصنعين وتحديدا الصناعات التصديرية التي يمكنها المساهمة في تعزيز الحصيلة الدولارية للدولة عبر زيادة الصادرات وتخفيف فاتورة الواردات السنوية. 

اتفق الخبير الاقتصادي عادل عامر مع البهي، موضحا أن الرهان على قطاع الصناعة يُعد ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات التي باتت تهدد سلاسل الإمداد العالمية من وقت لآخر. 

وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من مقومات التنمية الصناعية وأبرزها العمالة رخيصة الثمن ووفرة المواد الخام والبنية الأساسية من شبكات طرق وموانئ وغيره فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز الذي يتوسط قارات العالم، ووجود قطاعات عديدة متميزة مرتبطة بقطاع الصناعة وفي مقدمتها الزراعة، لافتا إلى أن مصر لديها أكثر من 7 آلاف شركة تعمل في قطاع الصناعات الغذائية، فيما تصدر سنويًا حاصلات زراعية بمليارات الدولارات. 

وأضاف عامر، أن توجه الدولة لمنح الأولوية لقطاعات الصناعية والإنتاجية من شأنه الإسهام بصورة مباشرة في زيادة الصادرات وحل أزمة البطالة وتعميق الاعتماد على المنتج المحلي وتنويع مصادر الدخل للدولة ورفع معدلات النمو الاقتصادي وعلاج عجز ميزان المدفوعات.  

خلال الأسبوع الماضي، صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن ملف الصناعة يحظى بأولوية متقدمة، وبأن الحكومة لديها توجيهات رئاسية بمواصلة جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، بما يُحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تكثيف اللقاءات مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لتحديد التحديات والإجراءات اللازمة للتغلب عليه.