برلمانيون: السوق أقوى من الحكومة وجهازان يحلان الأزمة

قال نائب رئيس حزب المؤتمر، اللواء رضا فرحات، إن السوق أقوى من الحكومة حيث تسيطر عليها ظاهرة الأيدي المرتعشة نتيجة ضعفها، ويجب مواجهة ذلك خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في برنامج "المساء مع قصواء"، أنه يجب محاسبة المسؤول بعد فترة من توليه على ما تم تنفيذه، ومتابعة تنفيذ خطته الموضوعة، مشيرًا إلى أنه طالب في لجنة المحليات بالحوار الوطني بإلقاء المحافظ عند تعيينه بيانًا أمام المجلس المحلي لعرض رؤيته ليتم محاسبته بناءً عليها.
من جانبه، ذكر عضو مجلس الشيوخ، النائب عمرو فرحات، أن دور مفتش التموين "غير مفعل"، ولا يقوم بحملات تفتيش في الكثير من المناطق، كما أن الأرقام التي يصدرها جهاز حماية المستهلك لا تتسق مع الواقع.
وحول تفعيل الرقابة، أكد أن جهازي "حماية المستهلك" و"منع المنافسات الاحتكارية" يمكنهما ضبط الأسواق، لكنهما لا يؤديان الدور المطلوب بسبب عدم تكليف الحكومة، مضيفًا أنه في حالة عدم وجود قوى كافية يجب الانتداب من الجهاز الإداري الذي وصفه بـ"المعطل".

وتابع "نطالب منذ سنوات بتدوين الأسعار على السلع قبل خروجها من المصنع، للسيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار، والحكومة لم تستجب سوى من أيام، حيث يوجد فارق زمني بين مطالبات الشارع والأحزاب السياسية وبين الحكومة".
فيما أشار عضو مجلس النواب، إيهاب منصور إلى أنه تقدم بطلب إحاطة في عام 2017 وتم إصدار قرار بتدوين الأسعار على السلع بداية من يناير 2018، إلا أنه لم يطبق من قبل الحكومة.
وفيما يخص ارتفاع أسعار الخدمات، أوضح أنه تقدم بطلب إحاطة لمعرفة تأثير ومردود إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة، لمعرفة مدى نجاحها.