الذهب في خزائن "المركزي".. كيف تطور خلال 5 سنوات؟

تواصل أسعار الذهب في البورصات العالمية تسجيل قفزات قياسية منذ مطلع العام الحالي، بعد أن تجاوزت عتبة الـ2400 دولار للأوقية لترفع مكاسبها في 5 أعوام لأكثر من 89%، مدعومة بعدة عوامل أهمها زيادة توجه البنوك المركزية حول العالم لاكتناز الذهب في خزائنها.

البنك المركزي المصري هو أحد هذه البنوك التي نشطت خلال العامين الماضيين في شراء المعدن الأصفر، ليحل ثالثا بين أكبر البنوك المركزية العالمية شراء للذهب خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022، بعد أن أضاف 44 طنا من الذهب خلال شهر واحد هو فبراير من العام نفسه ليقفز رصيد الذهب لديه إلى 125.6 طن، تزامنا مع اندلاع حرب أوكرانيا، إذ يعد الاستثمار في الذهب أحد أهم أدوات التحوط في أوقات الأزمات.

كيف يتكون رصيد الذهب؟ 

وفقا لمدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، عادل عامر، السنوات القليلة الماضية شهدت أحداثا غير متوقعة كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، دفعت البنوك المركزية للتوجه صوب تعزيز أرصدتها من الذهب للتحوط ضد تداعيات هذه الأحداث.

وأوضح أن الذهب هو أحد مكونات الاحتياطي الأجنبي للدولة المصرية، وهناك مصدران له، إما شراء السبائك من السوق العالمية، أو الشحنات التي تؤول لصالح البنك المركزي عبر الشركات التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية، مشيرا إلى أن رصيد الذهب لدى البنك المركزي يعد من الأصول القابلة للتداول، ويشكل ضمانة قوية في أوقات الأزمات، وارتفاعه يترجم إلى نمو في إجمالي الاحتياطيات الدولية، ويعد رسالة ثقة للمؤسسات العالمية تؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية.

مصر تعد من الدول المنتجة للذهب، وخلال العام المالي الماضي بلغ إنتاجها من المعدن الأصفر قرابة 560 ألف أوقية، فيما تمتلك احتياطى مؤكد من الذهب بنحو 7.3 مليون أوقية حاليا، يستحوذ منجم السكري، وهو واحد من أكبر 10 مناجم للذهب عالميا، على حصة  بأكثر من 5 ملايين أوقية من هذا الاحتياطي الاستراتيجي.

خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي سلمت شركة شلاتين (وهي الجهة المسؤولة عن تَسلم إنتاج الذهب من الشركات والأفراد المرخَّص لهم العمل بمناطق امتيازها بالصحراء الشرقية، ومن ثم تسليمها للبنك المركزي وفق سعر الذهب العالمي) قرابة 400 كيلو جرام من الذهب للبنك المركزي بنمو سنوي قدره 23%، ليرتفع رصيد الذهب المدرج في الاحتياطي الأجنبي لديه بقرابة 12.4% على أساس سنوي، ليصل إلى ما يعادل 9.5 مليار دولار.

كيف تطور رصيد المركزي من الذهب؟

وفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفع رصيد الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي لديه خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضي 17%، على أساس سنوي، ليصل إلى ما يعادل 9.9 مليار دولار بنهاية يوليو، ما يشكل زيادة بقرابة 200% منذ ديسمبر 2019، عندما كان رصيد الذهب يعادل قرابة 3.3 مليار دولار.

خلال العام الماضي، سجل رصيد الذهب لدى البنك المركزي قرابة 8.44 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مرتفعا من 7.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، ومن نحو 4.2 مليار دولار في 2021 و4.4 مليار دولار بنهاية العام 2020.

وشهد العام 2022 قفزة بقرابة 74% على أساسي سنوي في أرصدة الذهب لدى المركزي وسط إتباعه لسياسة أكثر تحوطا ضد المخاطر الاقتصادية المحتملة تزامنا مع اندلاع حرب أوكرانيا، وتعتبر الزيادة في أرصدة الذهب مؤشرا هاما يمنح المؤسسات الدولية ثقة أكبر في سياسات البنك المركزي المصري وقدرته على تعزيز احتياطيات الدولة بأحد الملاذات الأكثر آمنا في العالم.

وتمثل أرصدة الذهب حاليا أكثر من 22% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعا من حدود 10% في العام 2019، وذلك تزامنا مع ارتفاع قوي لسعر أوقية الذهب عالميا خلال الفترة الأخيرة وتسجيلها مستويات تاريخية إذ تتداول حاليا عند مستوى 2430 دولارا ارتفاعا من 1282 دولارا في مطلع العام 2019.