توجيهات رئاسية بعدم غلق أي منشأة صناعية.. كامل الوزير يكشف التفاصيل

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، إن الوزارة لديها توجيهات رئاسية بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من الوزير وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء. 

وأضاف الوزير خلال لقاء عقده مع ممثلي 81 منشأة صناعية تعمل في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والأثاث لمتابعة مطالبهم، أن رئيس الجمهورية وجه أيضا بأن تكون اللجنة المُشكلة من وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية وزارات الصحة والبترول والبيئة والتنمية المحلية والداخلية والزراعة والعمل واتحاد الصناعات المصرية وهيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية، هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع. 

وأكد الفريق كامل الوزير، استعداد الوزارة لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين باشتراطات هيئة التنمية الصناعية، مشددا على أهمية إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض بالصناعة المصرية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

وأوضح كامل الوزير، أن المستثمر الراغب في الحصول على قطعة أرض لإقامة المصنع عليه تقديم طلب من خلال خريطة الاستثمار الصناعي، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على ردع ظاهرة تسقيع الأراضي بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد ويحقق مستهدفات زيادة معدلات التنمية الصناعية. 

وأشار وزير الصناعة والنقل، إلى أن الوزارة ستوفر خلال الفترة المقبلة للمستثمرين قطع أراضي جديدة من خلال الأراضي غير المستغلة التي حصلت عليها من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.

وتابع أن أي مستثمر تقدم في الطرح السابق للأراضي الصناعية، وتم قبول دراسة الجدوى الخاصة به من الناحية الفنية ثم جرى استبعاده طبقا لمعايير المفاضلة، ويرغب في التقدم للطرح الجديد ستسمح له هيئة التنمية الصناعية بالتقدم مرة أخرى دون تكرار الدورة المستندية التي خضع لها في الطرح السابق حال تطابقها بذات المساحة السابق تقديم الدراسات بها وكذا النشاط الصناعي لهذه الدراسات. 

من جهة أخرى، أفاد الوزير بأن “الصناعة” تقوم حاليا بتقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي.