بحلول 2030.. وزير الصناعة: مستهدف توظيف 7 ملايين عامل بالقطاع الصناعي

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير

محمد سامي الكميلي

A . .A

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، إن وزارة الصناعة تعمل جاهدة على خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي، حيث مستهدف أن يصل عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل بحلول عام 2030، وهو ضعف العدد الحالي البالغ 3.5 ملايين عامل، والذي يمثل 13% من القوى العاملة.

وأوضح أن ذلك سيتحقق من خلال رفع نسب التشغيل في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل العمالة الفنية لتتوافق مع احتياجات المصانع، وذلك عبر مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التي تمتلك 41 مركزًا في 17 محافظة على مستوى الجمهورية.

المشاركة مع القطاع الخاص

وأضاف الوزير أثناء حفل تخرج الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، أن المصلحة تشارك مع القطاع الخاص، حيث تم إنشاء نظام المحطات التدريبية داخل الشركات الصناعية منذ عام 1989.

ويهدف هذا النظام إلى رفع مستوى الأداء بالشركات بإعداد العمالة الماهرة اللازمة، والتي وصل عددها إلى 114 محطة تدريبية في مختلف المحافظات.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم معهد التبين للدراسات المعدنية بعمل دورات تدريبية في مجالات التعدين والفلزات والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والطاقة والبيئة، والإدارة والهندسة الصناعية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إلى أنه جارٍ دراسة مشاركة وزارة الصناعة والقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهني التي تمنح خريجيها دبلوم التلمذة الصناعية بأسلوب القطاع الخاص وبإمكانياته، وتخصيص مدرسة لكل نشاط أو مصنع معين يستفيد من خريجيها في مصانع بعد التخرج.

الحكومة الصناعة كامل الوزير عمال القطاع الخاص العاملين في القطاع الخاص