بعد صاصا وفتوح.. من يوقف نزيف الأسفلت في مصر؟

أعادت واقعة اصطدام سيارة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بأمين شرطة على طريق الساحل الشمالي فجر أمس الأحد، ووفاته في الحال، الحديث مجددا حول تعديل عقوبة القتل الخطأ بالقانون.

وشهد فجر الأمس حادثا على طريق الساحل الشمالي اصطدم خلاله لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بأمين شرطة أودى بحياته في الحال، ويجرى حاليًا التحقيق مع اللاعب من قبل جهات التحقيق بعد أن تم احتجازه منذ فجر الأمس، لاتخاذ الإجراء القانوني تجاهه.

وفي مايو الماضي اصطدم نجم المهرجانات عصام صاصا، برجل أربعيني على الطريق الدائري، أدى إلى وفاته على الفور.

وظهر عصام صاصا، أمس الأحد أمام هيئة محكمة جنوب الجيزة خلال محاكمته بتهمة دهس مواطن بسيارته تحت تأثير المواد المخدرة، مرتديًا ملابس سوداء، وانهار بالبكاء أمام عدسات كاميرات الإعلام.

تعديل القانون يثير الجدل

تعديل عقوبة القتل الخطأ لم يكن محل توافق بين النواب، إذ رأى البعض أن العقوبة كافية وليست في حاجة للتعديل، فيما طالب آخرون بضرورة تعديل القانون بسبب استهتار البعض بالعقوبة.

عقوبة القانون الحالية

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجاوزهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وحال ثبوت تعاطي الجاني المخدر والكحول، ونجم عن ذلك الحادث، فالعقوبة تصل إلى 10 سنوات حبس.

عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عاطف المغاوري، لم يؤيد فكرة تعديل القانون لتغليظ عقوبة القتل الخطأ، معلقا: "كده مش هنخلص".

وتابع المغاوري في تصريحاته لـ تليجراف مصر أن كل واقعة يتم التحقيق فيها حسب التكييف القانوني.

وأكمل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه مع حدوث كل جريمة يخرج البعض يطالب بتعديل القانون “مش هنخلص” لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون الواقعة قتل خطأ ولكن دون قصد وقد تنتج نتيجة إهمال ورعونة.

وأوضح أن العقوبات الحالية رادعة، والقانون لا يحتاج لتعديل أو تغليظ للعقوبات، مطالبًا بضرورة تكثيف حملات الكشف المفاجئ على الطرق للسائقين، مع رصد المخالفين وتطبيق القانون عليهم، فضلًا عن دراسة أماكن الحوادث المتكررة والمعروفة.

من جانبها، قالت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائبة عبلة الهواري، أن الفترة الماضية شهدت حوادث قتل خطأ كثيرة على الطرق بشكل متزايد، موضحة أن نسب القتل الخطأ ناجمة بشكل أكثر عن حوادث الطرق.

ودعت في تصريحات خاصة لـ "تليجراف مصر" إلى تعديل العقوبة الحالية للقتل الخطأ، مشددة على أن التهاون فيها يساهم في ارتفاع معدل ارتكاب هذه الجريمة، مؤكدة ضرورة تشديد العقوبات، خاصة في حوادث الطرق، ليكون ذلك رادعا لكل من يستهين بأرواح الآخرين.

وأكدت عضو مجلس النواب أهمية اللجوء للحل التشريعي وتغليظ العقوبات حتى تكون رادعًا لكل من تسول له نفسه الاستهتار بحياته أو حياة الآخرين، مطالبة بتحويل الجرم في حالات القتل الخطأ لجناية بدلًا من جنحة إذا كانت ناجمة عن إهمال من السائق أو كان متعاطيًا للمخدرات، بغض النظر عن عدد حالات الوفاة التي تسبب فيها.

أما مع ثبوت عدم القصد، ووقوع الخطأ بشكل لا إرادي، قالت النائبة عبلة الهواري: “الجريمة تكون جنحة ولا تخرج عن نطاقها، كما هي في القانون الحالي”.

ضبط السلوك الإنساني

وأكد أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، الدكتور حسن المهدي، أن ضبط السلوك الإنساني أكثر أهمية من تشديد العقوبات، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية لجهاز التعبئة والإحصاء توضح أن 67% من حوادث الطرق تحدث بسبب العامل البشري.

وأوضح في تصريحاته لـ "تليجراف مصر" أن تحسين السلوك البشري يتم من خلال تغيير ثقافة المواطن وتطبيق القانون بصرامة. 

وفيما يتعلق بالطرق، أشار إلى أنه إذا تكرر وقوع الحوادث في مكان معين، يجب دراسة المنطقة لمعرفة ما إذا كان هناك خطأ هندسي.

وأضاف أن منظومة الطرق شهدت تطورا كبيرا، لكن الإهمال والرعونة من السائقين، وعدم إدراكهم لخطورة أخطائهم، يؤدي في كثير من الأحيان إلى سقوط ضحايا.