ما شروط السماح للشركات بتصدير الدواء؟

تعمل هيئة الدواء على توفير كافة أنواع الأدوية بالصيدليات للمواطنين، خاصة بعد أزمة نقص الأدوية التي ضربت الأسواق.

ويستغل تجار السوق السوداء الأزمة الحالية باحتكار عدد من الأنواع المطلوبة لبيعها بسعر أزيد من المعلن عنه في الأسواق، وهو ما انتبهت له الحكومة المصرية.

وتقوم الحكومة الآن من خلال صيدليات الشركة المصرية التابعة لهيئة الشراء الموحد، بتوفير بعض الأدوية وبيعها في منافذها بكافة المحافظات، حفاظا عليها من التهريب أو البيع بالسوق السوداء.

وتعود أزمة نقص الدواء، إلى عام 2016، بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، لتقوم الحكومة حينها بتحريك أسعار الأدوية، بذات العام، ثم تلتها زيادة أخرى في 2017.

في 2017 قامت الشركات بتقديم كل ما يفيد بتغيّر تكلفة إنتاج المستحضرات الراغبة في زيادة أسعارها، إلى الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، وهي الجهة المنوطة بدراسة الطلبات والموافقة على تحريك المستحضرات التي تتطلب الزيادة، وذلك حتى عام 2020، وصدور اللائحة التنفيذية لهيئة الدواء من رئيس الوزراء بعد قرار إنشائها عام 2019، وانتقلت التبعية إلى هيئة الدواء.

حجم الصادرات من الأدوية

قال رئيس هيئة الدواء، الدكتور علي الغمراوي، إن حجم الصادرات من الأدوية في زيادة ملحوظة في الفترة الحالية ولكن لا نسمح بتصدير أي دواء يحتاجه السوق المحلي، مضيفاً أن مصر تُصدر الدواء لأكثر من 85 دولة على مستوى العالم في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، ووصل حجم الصادرات إلى 660 مليون دولار في آخر إحصائية للعام الماضي.

وفيما يتعلق باستنكار البعض، تصدير الدواء رغم النواقص الشديدة التي يشهدها السوق المحلي: أكد الغمراوي دعم تصدير الدواء المصري، بشرط ألا يؤثر على السوق المحلي، لافتا إلى إصدار هيئة الدواء عدة ضوابط وإجراءات جديدة لتصدير الدواء المصري بما لا يؤثر على توافره بالسوق المحلى.

أضاف الغمراوي، أن هيئة الدواء سمحت لشركات الأدوية بالتصدير شريطة أن يكون المخزون الحالي للمستحضر لا يقل عن ستة أشهر بناء على الاستهلاك الشهري والخطط الإنتاجية، أو من خلال تقديم الموافقات الاستيرادية للمواد الخام لضمان استمرارية توافر الدواء بالسوق المصري، مع استثناء مصانع الدواء الوطنية التي تمثل مركزا رئيسياً للدول الأخرى المعتمدة على الدواء المصري.

رئيس هيئة الدواء

وكشف رئيس هيئة الدواء أن هناك 15 ألف صنف دوائي متاح في مصر، تتعلق أزمة الدواء بـ81 صنفًا منها فقط، بينما يرجع نقص باقي الأدوية إلى سوء توزيعها، وأن مصانع الأدوية تحتاج لتوفير مواد خام تكفي ما بين 4 و6 شهور.

أضاف أن هيئة الدواء قد وجهت شركات الأدوية بضرورة زيادة إنتاجها من المستحضرات الدوائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية، مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام بما يلبي احتياجات السوق المحلي، وهو الأمر الذي يتم متابعته والتفتيش المستمر عليه من قبل التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء.

تابع، أن المحزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الخام يغطي من 6 إلى 9 أشهر، وبالنسبة للأصناف الدوائية المستوردة فالدولة لديها مخزون استراتيجي منها يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي لـ 6 أشهر.

الأولى أفريقيا وعربيا

أشار الدكتور علي الغمراي إلى أن مصر لديها مصانع من الخمسينات وهي الدولة رقم واحد في أفريقيا والوطن العربي في صناعة الدواء، مضيفا أن من بين كل 100 علبة دواء مصر تنتج 91 علبة و9 استيراد من الخارج.

وفيما يتعلق بالنواقص، قال سكرتير شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور حاتم البدوي، إن بعض الأدوية المستوردة والخاصة بالهرمونات والصَرَع من ضمن أبرز النواقص بالسوق المحلي، حيث يتم توزيع كميات مُحدّدة على الصيدليات بنظام الكوتة".

ولفت البدوي، إلى أن نواقص الأدوية لها تعريفان، الأول خاص بالسوق وهو أن يكون لدى الصيدلية عدد محدود جدًا من صنف دواء معيّن في ظل زيادة الطلب، أما التعريف الثاني فهو الذي تستخدمه الجهات الحكومية،  والتي ترى أن النقص يعني عدم توفر أي كميات من الدواء على الإطلاق.

أوضح مدير جمعية الحق في الدواء، محمود فؤاد، أن قائمة الأدوية المستوردة الناقصة بالسوق المحلية كبيرة، وأبرزها كيتوستريل الذي لا غنى لمرضى الكلى، ويوجد صعوبة في توفير الأدوية المستوردة تامة الصنع لبعض الأمراض المُزمنة منذ بداية العام الجاري.