عداد كودي لكل منزل.. تفاصيل خطة الحكومة لمواجهة الهدر الكهربائي

أعلنت وزارة الكهرباء، البدء فورا في تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع وتعميمها، مستهدفة استعادة أموال الكهرباء الضائعة والحد عمليات سرقة التيار، والتي تسببت خلال الفترة الأخيرة، تسجيل مستويات مرتفعة في نسبة الفقد في الشبكة الكهربائية، والتي تجاوزت حاجز الـ40% في بعض الشركات التوزيع الـ9.

العدادات الكودية

وأكد مصدر بوزارة الكهرباء، أن هناك تعليمات مشددة بجميع شركات التوزيع الممثلة في شمال والقاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة ومصر الوسطى ومصر العليا، بضرورة تذليل كافة العقبات لتركيب العدادات الكودية لجميع المباني العشوائية والمخالفة.

وأوضح المصدر لـ"تليجراف مصر" أن جرى تركيب قرابة 4 مليون عداد كودي مسبوق الدفع خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى أن هناك زيادة في عدد الطلبات المقدمة من قبل المواطنين للتحويل إلى العدادات الكودية بدلًا نظام المحاسبة بنظام الممارسة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي الذي تم إيقافه خلال شهر مايو الماضي من قبل الشركة القابضة للكهرباء، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم تركيب قرابة 5000 عداد كودي مع نهاية العام الجاري.

كبار المشتركين

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن خلال الأيام المقبلة ستقوم الوزارة بطرح مناقصة لتركيب عدادات كودية لقطاع كبار المشتركين الصناعي والتجاري، لا سيما وأنها تمثل أكثر من 60% من إجمالي سرقات التيار التي تكبد الوزارة خسائر سنوية تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه، متضمنة تلف المعدات والمحولات وزيادة في الأعطال الكهربائية في المناطق المتأثرة، فيما لا تتجاوز قيمة تحصيلات سرقات التيار الكهربائي من خلال شرطة الكهرباء أو بواسطة شركات توزيع الكهرباء نحو 2 مليار جنيه سنوياً.

من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، الدكتور علي عبدالنبي، أن التوجيه نحو تعميم تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، ومراقبة الاستهلاك، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على مرتكبي سرقة الكهرباء، سيعمل على تقليل الفاقد في التيار، مشيرًا إلى أن الدولة لا تستفيد من فاقد التيار، ولا تتحصل على التكلفة ممن يستفيدون من الشبكة.

نسبة الفاقد

وأوضح عبدالنبي لـ"تليجراف مصر" أن حجم سرقة الكهرباء في مصر يبلغ ضعف تخفيف الأحمال، وهي نسبة مرتفعة، تصل إلى 20% في مختلف محافظات الجمهورية، ولكنه يجب أن لا تتخطى 40%.

يشار إلى أن الحكومة قررت نهاية يونيو الماضي ضمن مساعيها لترشيد الكهرباء خلال فصل الصيف، إلزام المحال التجارية بغلق أبوابها اعتبارا من الساعة 10 مساء، على أن تتابع وزارة الداخلية بالتعاون مع الكهرباء تنفيذ القرار وتحرير مخالفات للمحال المخالفة.

وودع المصريون في 21 يوليو الماضي قطع الكهرباء المنتظم الذي اتبعته الحكومة منذ أكثر من عام ضمن خطتها لتخفيف الأحمال، بعد أن تمكنت الحكومة من تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء طوال أشهر الصيف وحتى منتصف سبتمبر، تمهيدًا لوقف نهائي لخطة تخفيف الأحمال بنهاية 2024.

تخفيف الأحمال

ولجأت الحكومة إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال العام الماضي، في ظل تراجع إنتاج البلاد من الغاز، وخلال يونيو الماضي اضطرت تزامنًا مع تعرض البلاد لموجة حارة وارتفاع الاستهلاك إلى زيادة مدة قطع الكهرباء إلى 3 ساعات لنحو أسبوع ثم عادت لتخفيف الأحمال بمدة تتراوح بين ساعة وساعتين بالتناول بين المناطق المختلفة.

يشار إلى أن الاستهلاك اليومي للكهرباء في مصر وصل حاليًا إلى نحو 36.8 ألف ميجاوات، ارتفاعًا من ذروته قبل عامين البالغة 34.2 ألف ميجاوات وجرى تسجيلها في أغسطس 2022.