استهلاك الكهرباء يرتفع مجددا.. هل تعود خطة تخفيف الأحمال؟

عاودت معدلات استهلاك الكهرباء الارتفاع على مدار الأربعة أيام الماضية، بعد تراجعها خلال الأيام الأولى من أغسطس الجاري.

وأكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن معدلات استهلاك الكهرباء المتوقعة اليوم ستصل إلى 37 ألف ميجاوات، بزيادة نحو 200 ميجاوات، عن المعدلات المسجلة خلال الثلاثة أيام الماضية 36 ألف و800 ميجاوات، بعدما انخفضت إلى 34 ألفًا و600 ميجاوات.

وأوضح المصدر - الذي فضّل عدم ذكر اسمه- أن السبب وراء الزيادة يتمثل في ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام بعد تحسن الأحوال الجوية الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من وزير الكهرباء محمود عصمت بمراقبة الاستهلاك أولًا بأول.

وتابع أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في تراجع كفاءة بعض المهمات الكهربائية، بالإضافة لانفجار بعضها بسبب زيادة الأحمال عليها، وهذا ما يفسر ظهور عودة انقطاعات التيار في بعض المناطق مرة أخرى نتيجة حدوث أعطال في الكابلات الرئيسية المغذية لها، مؤكدًا أنه لا صحة مطلقًا حول عودة تطبيق خطة تخفيف الأحمال التي جرى وقف العمل بها، في ظل التزام الحكومة بتوفير الاحتياجات من الغاز لتوليد لتيار الكهربائي.

وودع المصريون في 21 يوليو الماضي، قطع الكهرباء المنتظم الذي اتبعته الحكومة منذ أكثر من عام ضمن خطتها لتخفيف الأحمال، بعد أن تمكنت الحكومة من تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء طوال أشهر الصيف وحتى منتصف سبتمبر، بعد رصد 1.8 مليار دوار.

يشار إلى أن معدل الاستهلاك اليومي ارتفع إلى 38 ألف ميجاوات نتيجة زيادة درجات الحرارة، خلال نهاية شهر يوليو الماضي، وفقًا لما كشف عنه وزير الكهرباء.

وتستعد الشركة القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس"، لاستقبال شحنات جديدة من الغاز المسال بنحو 155 ألف متر مكعب، قبل نهاية أغسطس الجاري، ليبلغ إجمالي الشحنات التي تعاقدت عليها الحكومة خلال شهرين بلغت 26 شحنة، عبر مناقصتين، كان آخرها نهاية الشهر الماضي، للحصول على 5 شحنات جديدة من الغاز الطبيعي، أما في يونيو 2024، أجرت مناقصة عالمية، تعاقدت بموجبها الدولة على 21 شحنة.

وتحتاج وزارة الكهرباء، حوالي 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، ولتلبية جزء من هذا الاستهلاك الكبير، تستورد مصر وقودًا بأكثر من مليار دولار شهريًا لتلبية احتياجات شبكة الكهرباء، وتٌقدر فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول حوالي 15 مليار جنيه شهريًا.