تأكيدًا لـ"تليجراف مصر".. إنشاء وحدة تغويز ثابتة بدمياط قريبًا

اتفقت الحكومة مع شركة إيني الإيطالية على إنشاء وحدة تغويز ثابتة، باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم إنشاؤها قرب مصنع دمياط للإسالة، بغرض استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال، ثم إعادة تحويلها لصورتها الصلبة لضخها في المحطات لتوليد التيار الكهرباء، وفقًا لما صرح به مصدر حكومي اليوم.

في 16 يوليو الماضي، نشرت “تليجراف مصر”، تقريرًا تحت عنوان “تكلفة مهدرة واستيراد مؤقت.. إنشاء وحدة تغويز مرهون بالوقت”، أكدنا فيه ضرورة إنشاء وحدة تغويز داخل مصر بدلًا من استئجار وحدات عائمة، لا سيما أن هناك صعوبة في توفيرها من السوق العالمي خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى إيجارها اليومي المرتفع، الذي يصل إلى 178 ألف دولار يوميًا.

26 شحنة غاز خلال شهرين

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد الشركة القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس"، لاستقبال شحنات جديدة من الغاز المسال بنحو 155 ألف متر مكعب، قبل نهاية أغسطس الجاري، ليبلغ إجمالي الشحنات التي تعاقدت عليها الحكومة خلال شهرين 26 شحنة، عبر مناقصتين، كان آخرها نهاية الشهر الماضي، للحصول على 5 شحنات جديدة من الغاز الطبيعي، أما في يونيو 2024، فقد أجرت مناقصة عالمية، تعاقدت بموجبها الدولة على 21 شحنة.

وأوضح التقرير أن مصر لا يمكنها خلال الفترة الحالية الاستغناء عن واردات الغاز الطبيعي المسال لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن على مدار العام الماضي انخفض إنتاج مصر من الغاز إلى 59.3 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوياته منذ عام 2016، وذلك انخفاضًا من قرابة 67 مليار متر مكعب في 2022، كما تراجعت صادرات مصر من الغاز بنحو 52% لتصل إلى 3.5 مليون طن فقط نزولا من 7.3 مليون طن في 2022.

وأشار التقرير إلى أن سفينة تغويز واحدة لا تكفي للقيام بعملية لتوفير احتياجات مصر من الغاز الطبيعي المسال اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، إذ إن الوضع يتطلب توفير 3 سفن تغويز، على الأقل في ظل الحصول على الغاز من الخارج بعد تراجع الكميات المنتجة في مصر.

ما هو التغويز؟

تُعدّ عملية التغويز ضرورية لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية للاستخدام المباشر في توليد الكهرباء أو تشغيل المصانع، لذا استأجرت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” سفينة هوج جاليون النرويجية في أبريل الماضي، لمدة تتراوح بين 18 و20 شهرًا، والتي وصلت إلى الميناء بنهاية شهر يونيو الماضي.

وتحتاج وزارة الكهرباء، حوالي 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، ولتلبية جزء من هذا الاستهلاك الكبير، تستورد مصر وقودًا بأكثر من مليار دولار شهريًا لتلبية احتياجات شبكة الكهرباء، وتٌقدر فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول حوالي 15 مليار جنيه شهريًا.

وودع المصريون في 21 يوليو الماضي، قطع الكهرباء المنتظم الذي اتبعته الحكومة منذ أكثر من عام ضمن خطتها لتخفيف الأحمال، بعد أن تمكنت الحكومة من تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء طوال أشهر الصيف وحتى منتصف سبتمبر، بعد رصد 1.8 مليار دولار.