بعد خروج الأموال الساخنة.. هل يتم رفع العائد على أدوات الدين؟

تواجه مصر أزمة عقب خروج الأموال الساخنة خلال الفترة الأخيرة، على خلفية الأزمات الاقتصادية العالمية، والاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين الأجانب للخروج من السوق المحلية، وضغط على العملة المحلية، ما يطرح تساؤلًا حول إمكانية أن ترفع الحكومة سعر العائد على أدوات الدين (أذون وسندات الخرانة)، لجذب الأموال الساخنة مرة أخرى.

خروج الأموال الساخنة

تكرر استخدام مصطلح "الأموال الساخنة" على لسان عدد من أعضاء الحكومة في الأيام الأخيرة، كان آخرها تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي تحدث عن خروج هذه الأموال من مصر خلال عمليات البيع العالمية "يوم الإثنين الأسود"، موضحًا أن النسبة التي غادرت لم تتجاوز 7 إلى 8% من إجمالي الأموال المتاحة في السوق آنذاك.

وطمأن مدبولي المواطنين بشأن المخاوف المرتبطة بتأثير خروج جزء من الأموال الساخنة على سعر الصرف، موضحًا أن البنك المركزي تعامل بفعالية مع الأوضاع العالمية في الأسواق المالية، وتم تعويض تلك الأموال من خلال السوق المحلية، دون التأثير على سعر الصرف.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن وزارة المالية تواصل رفع سعر العائد على أذون الخزانة، استجابة لعدة ضغوط، حيث تحتاج الوزارة إلى توفير سيولة مرتفعة لسد عجز الموازنة وتمويل المصروفات، وطلب المستثمرون أسعار لفائدة أعلى، ما يضيف ضغوطًا إضافية على القرار.

ضغوط خدمة الدين

وقالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، إنه على مدى الشهر والنصف الماضيين، رفعت وزارة المالية سعر العائد على أذون الخزانة بنحو 3%، ليتجاوز 28%، وهو أعلى مستوى منذ خمسة أشهر بعد تحرير سعر الصرف في مارس، وسط ضغوط لزيادة عبء الفائدة المرتفعة على خدمة الدين، ورفض المستثمرين شراء أذون الخزانة بأسعار فائدة منخفضة.

وتهدف وزارة المالية إلى خفض الدين العام إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2024-2025، وصولاً إلى 80% بنهاية يونيو 2027، في إطار جهودها لتقليل عبء الدين على الموازنة العامة للدولة.

وأضافت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، أن أذون الخزانة تخضع لسياسة العرض والطلب بين المستثمرين ووزارة المالية، وفي ظل الحاجة المستمرة للسيولة، رفعت الوزارة سعر العائد على الأذون، لحث المستثمرين الأجانب لإبقاء استثماراتهم في أدوات الدين المصرية، والحد من خروج أموالهم، خاصةً في ظل التكهنات التي تشير إلى احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الدولار.

في مارس الماضي، رفعت وزارة المالية سعر الفائدة بنحو 6% ليصل إلى حوالي 32%، تماشيًا مع زيادة مماثلة من البنك المركزي، إلا أنها خفضت العائد بنفس النسبة سريعًا خلال أول أسبوعين فقط من تحرير سعر الصرف، وسط قلة الحاجة للسيولة وزيادة عبء الفائدة.

وتُعد أذون الخزانة إحدى الأدوات المالية المستخدمة لجذب السيولة لسد عجز الموازنة، ومعتمدة في مختلف دول العالم، ويتولى البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون الخزانة بشكل دوري أسبوعيًا لأجال تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة. 

تلبية احتياجات السوق

وذكر الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن وزارة المالية رفعت سعر العائد على أذون الخزانة لتلبية احتياجات السوق، خاصة بعد ظهور بدائل استثمارية أخرى للبنوك، ففي الوقت الحالي، تعتبر الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت في البنك المركزي خيارًا جذابًا للبنوك، حيث تقدم عائدًا قدره 27.75%، مقارنةً بالعائد على أذون الخزانة الذي لا يتجاوز 22% إلى 23% بعد خصم الضرائب، ما جعل الاستثمار في أذون الخزانة أقل جذبًا.

وتابع بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن البنوك، كمستثمر رئيسي في أدوات الدين الحكومية، كانت تستثمر فائض السيولة لديها في الودائع الأسبوعية لدى البنك المركزي، التي توفر عائدًا أعل، وساهم هذا التوجه في تراجع جاذبية أذون الخزانة، ما دفع وزارة المالية إلى زيادة سعر العائد على الأذون.

ولفت الخبير المصرفي، إلى أن الوديعة الأسبوعية لدى البنك المركزي تعد أداة مالية هامة للبنوك لتوظيف فائض السيولة، خصوصًا بعد انخفاض أسعار العائد على أذون الخزانة، وتسمح للبنك المركزي بامتصاص فائض السيولة والسيطرة على الضغوط التضخمية، وزيادة عائد على أذون الخزانة، يهدف إلى إغراء المستثمرين المحليين والأجانب لإعادة تجديد استثماراتهم عند استحقاق الأذون بدلاً من سحبها، ما يساعد في إدارة السيولة وسد عجز الموازنة في وقت تحتاج فيه إلى تمويل إضافي.