دعم المستثمرين.. "الغرف التجارية": نثمن قرارات الحكومة ونتطلع للمزيد

قال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية عماد قناوي، إن الإجراءات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة قد أثارت اهتمام المستثمرين للاستثمار في مصر.

دعم القطاعات الإنتاجية

وأوضح قناوي، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اتخذت خطوات مهمة لدعم القطاعات الإنتاجية، وهو ما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتقليل فاتورة الواردات التي أصبحت عبئًا على موازنة الدولة. 

وأضاف أن الحكومة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الخطط الاقتصادية، مما ساهم في تحسين استجابة الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو، بالإضافة إلى تحسين توقعات المؤسسات المالية الدولية بشأن الاقتصاد في المستقبل.

وأكد قناوي، أن الحكومة تعمل جاهدًا على تشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى اللقاءات التي أجرتها مع الشركات المحلية والعالمية، ومنها الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع شركة "هاير مصر"، والتي أعلنت عن بدء إنتاج أول "ثلاجة" و"ديب فريزر" محلي الصنع من مصانعها في المجمع الذي سيتم افتتاحه بالعاشر من رمضان في سبتمبر المقبل. 

كما التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع مجموعة المنصور للسيارات، التي تسعى للتوسع في قطاع التصنيع المحلي وتوجيه جزء كبير من الإنتاج للتصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية.

تعزيز التصنيع المحلي

أشاد قناوي، بالقرارات الوزارية التي تمنع غلق أي مصنع إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية بعد عرض الأمر على رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تعزز التصنيع المحلي وتطمئن المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. 

وأضاف: "نحن كمستثمرين وصناع نثمن القرارات المتخذة ونتطلع إلى المزيد."

وتابع قناوي أن الحفاظ على الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم، واستقرار العملة، وإدارة الديون الخارجية، وزيادة نمو القطاع الخاص، تعد تحديات مهمة، مع ضرورة إعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي وإدارة المخاطر الخارجية لتعزيز مناخ الاستثمار، وهو أمر ضروري لتحفيز النمو وزيادة الاستقرار.

تقديم حوافز للمستثمرين

أوضح قناوي أن الفرصة متاحة حاليًا أمام المستثمرين المحليين لإبراز مواردهم وكفاءاتهم وجذب شراكات أجنبية لمشروعاتهم، للاستفادة من البنية التحتية التي أنشأتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية. 

وأكد أن إدخال شريك أجنبي في مجالات مثل السياحة والزراعة والإنتاج الحيواني يمكن أن يخلق أكثر من مليون فرصة عمل.

وطالب بتقديم حوافز مغرية لجذب الشركات الصناعية العالمية الكبرى، وحل المشكلات العالقة مع المستثمرين المحليين، لتوفير مناخ استثماري جذاب للمستثمرين الأجانب. 

كما شدد على ضرورة تنمية قطاع الزراعة لزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الصادرات الزراعية، من خلال ميكنة المنظومة الزراعية وتوسيع مساحة الأراضي المستصلحة.