المناطق اللوجستية.. بوابة مصر لريادة تجارة الترانزيت

تعتزم الحكومة إقامة 60 منطقة تجارية لوجستية محورية وإقليمية، خلال فترة الرئاسة الجديدة ضمن ما كشفت عنه وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد، والتي تسعى الحكومة من خلالها رفع كفاءة عدد من القطاعات وزيادة الموارد الدولارية وتدفقات الاستثمار لتحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6 و 8% ضمن خطة الانضباط المالي واستقرار الأسعار. 

وقال رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الملواني، إن التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية سيسهم بشكل مباشر في دعم توجهات الدولة للتموضع على خارطة تجارة الترانزيت العالمية.

مزايا المناطق اللوجيستية

المناطق اللوجيستية هي مناطق خدمات متكاملة تشمل ساحات للتخزين مفتوحة ومغلقة وثلاجات تخزين ومنافذ بيع للمصانع وكافة الخدمات والأنشطة المتعلقة بتجارة الجملة ونصف الجملة وتستهدف ضمان سلامة المنتجات لحين وصولها إلى المستهلك.

ويشير الملواني، إلى أن هذه المناطق تسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية وتعزيز المنافسة العادلة بما يصب في صالح المستهلك عبر خفض الأسعار على المدى البعيد.

خارطة تجارة الترانزيت 

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن تطوير المناطق اللوجيستية ونشرها على امتداد المحافظات المصرية المختلفة من شأنه أن يلعب دورا محوريا في تعزيز موقع مصر على خارطة تجارة الترانزيت والتجارة العالمية عموما، فضلا عن دورها في تقليل الحلقات الوسيطة في رحلة السلعة من المنبع وصولا للمستهلك بما يخفض تكلفة النقل بنحو 30%، ويقلل نسبة الهالك. 

ويتابع، أن امتداد المناطق اللوجيستية في جميع المحافظات سيسهم أيضا في توفير السلع والقضاء على الممارسات الاحتكارية ومن ثم ضبط الأسعار تدريجيا وخفض معدلات التضخم. 

وشهد الشهر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من مشروع أول منطقة لوجستية في محافظة البحيرة، وتشمل هذه المرحلة مول تجاري ومحطة وقود سيارات ومطاعم ومعارض، ومن المقرر أن تستكمل باقي مراحل المشروع، الذي يمتد على مساحة 96 فدانا، خلال الأشهر المقبلة باستثمارات تتجاوز الـ10 مليارات جنيه، ومن المقرر أن يوفر نحو 25 ألف فرصة عمل لأبناء البحيرة والمحافظات المجاورة. 

مركز عالمي للتجارة

يشير "رئيس لجنة التجارة الخارجية" إلى أن مستهدفات التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية لا تنفصل عن خطط الحكومة لتحويل مصر إلى مركز عالمي وإقليمي لتجارة الترانزيت، كون هذه المناطق تسمح بتحسين عمليات النقل والتخزين وجميع العمليات اللوجستية الضرورة لتجارة الترانزيت. 

ويؤكد رئيس لجنة التجارة الخارجية، أن استهداف الحكومة لتعظيم عوائد تجارة الترانزيت يأتي انطلاقا من حرصها على الاستغلال الأمثل لموقع مصر الاستراتيجي الذي يؤهلها لتصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

يضيف أن مصر بالفعل اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الخطوات للوصول إلى هذا الهدف، وأبرز هذه الخطوات تطوير الموانئ البحرية وتطوير شبكة الربط بين المواني البحرية والجافة والمناطق اللوجستية فضلا عن تعزيز مشروعات الربط مع دول الجوار، ووفقا لتقرير البنك الدولي جاءت مصر في المرتبة 57 عالميًا والسابعة عربيًا على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للعام 2023. 

ويشير مصطلح تجارة الترانزيت أو البضائع العابرة إلى عملية نقل البضائع من ميناء إلى آخر عبر أراضى دولة ما دون تفريغها.. ويرى "رئيس لجنة التجارة الخارجية"، أن تعزيز تجارة الترانزيت في مصر سيسهم في ضخ المزيد من العملة الصعبة في خزينة الدولة نتيجة الرسوم التي تفرض على عبور البضائع عبر الأراضي أو الموانئ المصرية.  

تنافسية مصر 

يشير "رئيس لجنة التجارة الخارجية" إلى أن مصر بحاجة إلى تقديم خدمات وحوافز أكثر لتتمكن من المنافسة في مجال تجارة الترانزيت، وأن أبرز الحوافز، تذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي وتسهيل عمليات الإفراج الجمركي وزيادة الطاقة الاستعابية للموانئ. 

ويتفق معه عضو الشعبة العامة للمستوردين حسين مكاوي، ويقول إن "هناك خطوات لابد أن تتخذها مصر لتصبح مركزا لتجارة الترانزيت، إلى جانب التوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية خصوصا في المناطق الساحلية، أبرزها تخفيض الرسوم الجمركية وخفض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات الواردة، فضلا تقديم حوافز أكبر للمصدرين والمستثمرين عموما.

وأكد مكاوي أن عدم استقرار أسعار الصرف معوقا أمام خطط مصر للتحول إلى مركز للتجارة، مضيفا أن وجود أكثر من سعر للدولار في السوق يمثل عبئا على المستوردين، كما أنه يقوض من قدرة مصر على المنافسة كمركز لتجارة الترانزيت.

البورصة السلعية

وضمن محور التجارة الداخلية شملت وثيقة توجهات الدولة للتموين والتجارة الداخلية تفعيل دور البورصات السلعية، وبحسب الدكتور خالد الشافعي فإن توسيع تجربة البورصة السلعية في عدد من المحافظات من شأنه الحد من الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار تدريجيا الأمر الذي سيسهم في الحد من معدلات التضخم على المدى البعيد.