حالات طرد المستأجر من الشقة في قانون الإيجار القديم

حذر قانون الإيجار القديم المستأجر من ارتكاب بعض الحالات لتجنب طرده من المالك وإخلائه من الشقة الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

ولخص القانون حالات طرد المستأجر وورثته ورد الشقة إلى المالك في الحالات التالي ذكرها:

-  ترد الوحدة للمالك في حال الهدم الجزئي أو الكلي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة.

- ترد الوحدة للمالك حال عدم دفع الأجرة المستحقة خلال 15 يوما، وذلك بدون مبررات، ويصدر قرار الإخلاء بحكم محكمة ويكون التنفيذ في مواجهة المستأجر.

- ترد الوحدة للمالك في حال ترك المستأجر الوحدة للغير بقصد الاستغناء عنها، أو تنازل عن المكان أو أجره من الباطن بدون إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر.

- ترد الوحدة للمالك في حال استعمله في أعماله منافية للآداب أو بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أوالصحة العامة، ويشترط أن يثبت ذلك بحكم قضائي.

سد عوار القوانين القديمة

وقال إسلام الضبع المحامي بالنقض وعضو المكتب السياسي وأمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي، إن قوانين الإيجار القديم من سنة 20 كانت استثنائية، وجاء القانون رقم 4 لسنة 1996 للعمل على سد عوار القوانين القديمة الخاصة بالملف.

حساسية الإيجار القديم

وأشار في تصريحات خاصة لـ تليجراف مصر إلى أن مشاريع القوانين المقدمة حاليا تهدف الموازنة بين الطرفين، مع الحفاظ على الوضع الحالي خاصة وأن ملف الإيجار القديم حساس والاقتراب منه ليس أمرا سهلا.

وأوضح أن قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكني، أعطى بارقة أمل في حل أزمة الإيجار للغرض السكني، موضحا أنه من الممكن حل أزمة السكني بنفس طريقة القانون رقم 10 من خلال فرض زيادات سنوية مستمرة تحددها لجنة خاصة حتى تصل الوحدة لقيمتها الشرائية الحقيقية.

ونوه بأن الدولة عليها دور أيضا في هذا الأمر من خلال توفير عقارات للمستأجرين، مقابل نظير مالي لفترة معنية ومن ثم إعادته من جديد للدولة أو إتاحته للبيع.

وأشار إلى أن تغيير النشاط أو عدم سداد الأجرة أو استخدام العقار في أعمال منافية للآداب هي الأسباب التي تؤدي إلى سحب المالك الشقة، ودون ذلك لا يحق للمالك سحب العقار أو طرد المستأجر.