حزمة إصلاحات حكومية جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص في مصر

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة المصرية خلال الفترة من مايو 2022 حتى يونيو 2024، بهدف تشجيع القطاع الخاص وتمكينه، بما يتماشى مع سياسة ملكية الدولة للأصول التي تتضمن مسارًا شاملًا لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

الإصلاحات الاقتصادية

أكد مساعد رئيس الوزراء، الدكتور أسامة الجوهري، أن الحكومة المصرية حرصت على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات.

وأوضح أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ارتفعت إلى 37% خلال العام المالي 2023/2024، ومن المخطط زيادتها إلى 48% في العام المالي 2024/2025. 

ويأتي هذا التوجه لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030.

الإجراءات الإصلاحية

أشار التقرير إلى أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة بلغ نحو 293 إجراءً خلال الفترة المذكورة، توزعت على ستة محاور رئيسة:

دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال: شهد تنفيذ 108 إجراءات، تشمل توفير المزيد من الفرص للمستثمرين في القطاعات الواعدة، ومنح 31 رخصة ذهبية للمستثمرين حتى نهاية يونيو 2024.

تشجيع القطاع الصناعي: تم تنفيذ 78 إجراءً، مثل استحداث نظام "مقاصة" بين مستحقات المستثمرين والضرائب، وتقديم حوافز استثمارية وضريبية للقطاعات ذات الأولوية.

تعزيز مرونة وإصلاحات سياسة سعر الصرف: شملت 8 إجراءات، أبرزها التزام البنك المركزي بالتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.

تعزيز المنافسة والحياد التنافسي: تضمن 15 إجراءً، بما في ذلك إلغاء المعاملة التفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة.

إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية: تم تنفيذ 63 إجراءً لتهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص.

تنفيذ سياسة ملكية الدولة: شملت 21 إجراءً، حيث حققت الدولة حصيلة قدرها 5.6 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى ديسمبر 2023.
مشروعات كبرى

وأشار التقرير إلى توقيع أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر بين مصر والإمارات لتطوير مدينة "رأس الحكمة" بمشروع تبلغ تكلفته 35 مليار دولار، ومن المتوقع أن يجذب استثمارات بقيمة 150 مليار دولار ويستقطب 8 ملايين سائح. كما تم عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو 2024 لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.

تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي

تمكنت الحكومة من توفير 120 مليار جنيه لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي من خلال مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، وتعاونت مع الجهاز المصرفي لتسهيل الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة تزيد على 72.4 مليار دولار.

دعم الصادرات

أكد مساعد رئيس الوزراء أن الحكومة قدمت دعمًا للمصدرين بلغ حوالي 62 مليار جنيه، مما ساهم في زيادة قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى 42.1 مليار دولار في عام 2023.