بعد سنوات من النجاح.. هل يرحل أيمن سليمان عن "مصر السيادي"؟

أفادت تقارير إعلامية، بأن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، سيودع منصبه بنهاية الشهر الحالي. 

وقالت مصادر مطلعة لقناة “الشرق”، اليوم، إن سليمان تقدم باستقالته في يونيو الماضي قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة. 

فيما أوضحت مصادر لـ"تليجراف مصر" أن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي لن يغادر منصبه قبل 30 أغسطس الحالي. 

تأسس صندوق مصر السيادي نهاية العام 2018 كصندوق استثمار خاص يستهدف تعزيز الشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة تضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.

 20 عاما من الخبرة

وفي أكتوبر 2019، وقع اختيار لجنة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين على أيمن سليمان ليشغل منصب الرئيس التنفيذي للصندوق، بما له من خبرة تمتد لأكثر من 20 عاما في عالم المال والأعمال. 

وقبل وصوله إلى كرسي الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، شغل سليمان الحاصل على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الإمريكية ودرجة الماجستير في إدارة الإعمال، مناصب عدة أبرزها العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جیمیناي القابضة، وعضو مجلس إدارة في مجموعة واسعة من الشركات بما في ذلك بلتون المالية وأوراسكوم للاستثمار القابضة، ويورونيوز بي إل سي، بنك ريڤربانك الأوروبي، وأورباخ جرايسون الأمريكية وشركة أورا للتطوير العقاري وشركة النيل للسكر (مصر).

ويُحسب لسليمان العديد من الإنجازات خلال عمله في شركات القطاع الخاص، نتيجة لخبرته في قطاعات عدة أبرزها الاستثمار والصناعة والاتصالات والتطوير العقاري، على سبيل المثال قاد سليمان لفترة فريق التخطيط الاستراتيجي في شركة أوراسكوم تليكوم القابضة ولعب دورا في استحواذها على شركة الاتصالات الإيطالية Wind في عام 2005.

كما شغل سليمان، منصب نائب رئيس الاستثمار المباشر في المجموعة المالية هيرميس، وشارك سليمان في تطوير وإنشاء أول بنك رقمي في أوروبا، ونجح في العام 2008 في إعادة تنظيم إدارة شركة النيل للسكر لجعلها واحدة من أكبر منتجي السكر بالدولة. 

الرجل المناسب

عندما وقع الاختيار على سليمان لإدارة صندوق مصر السيادي كان الصندوق لا يزال في مرحلة البدايات، وكانت المهمة المناطة برئيسه التنفيذي ثقيلة، إذ أصبح سليمان منذ أكتوبر 2019 مسؤولا عن بناء الصندوق على نحو يضمن حسن استغلال وإدارة أصول الدولة التي تؤول إليه وأيضا تطوير هذه الأصول وتعظيم قيمتها أي كانت القطاعات التي تنتمي إليها. 

وكان من بين مهام سليمان أيضا اتخاذ القرارات الاستثمارية المختلفة الخاصة بالشركات التابعة للصندوق كالبيع أو الطرح بنظام حق الانتفاع وغيره، اليوم وبعد مرور أكثر من 4 سنوات ونصف على وجود سليمان في منصبه أصبح الصندوق الذي بدأ كذراع استثمارية للدولة يمتلك عدة صناديق فرعية أبرزها صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري، وصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي. 

وخلال الثلاث سنوات الماضية، نجح الصندوق، تحت قيادة رئيسه الذي جرى التجديد له خلال العام 2022، في تنفيذ 16 مشروعا بإجمالى استثمارات 48 مليار جنيه، فى 7 قطاعات مختلفة هي المرافق والبنية الأساسية، السياحة والاستثمار العقاري والخدمات المالية، والتحول الرقمي والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والصناعة والصناعات الغذائية، ومن بين هذه الاستثمارات طرح مجمع التحرير للاستثمار بنظام حق الانتفاع وصفقة الفنادق التاريخية. 

وجمع صندوق مصر السيادي منذ العام 2022 (العام الذي شهد إطلاق برنامج الطروحات رسميا)، عائدات من الطروحات الحكومية بلغت نحو 5.6 مليار دولار، ليدخل الصندوق بحلول منتصف العام الماضي ضمن قائمة أكبر 50 صندوقا للثروة السيادية عالميا مستحوذا على المرتبة الـ47 عالميا والـ12 على الصعيد العربي مع بلوغ حجم أصوله المدارة قرابة 12 مليار دولار. 

وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء رويترز اليوم، إن الدولة المصرية لديها رغبة في تقديم وجوه جديدة في المناصب الرئيسية وهو ما كشفت عنه الحكومة الجديدة، والكلام يسري على أيمن سليمان أيضا، لا سيما في ظل تأكيد صندوق النقد الدولي عقب موافقته على صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر، على ضرورة بذل جهد أكبر لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما فيها تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية. 

يشار إلى أن اسم أيمن سليمان جرى تداوله ضمن قائمة المرشحين للحقائب الوزارية الاقتصادية، وتحديدا لحقيقة الاستثمار مع عودتها للتشكيل الحكومة، إلا أن سليمان ظل في موقعه على رأس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وحتى اللحظة لم تعلن الحكومة عن أي تعديلات على هيكل إدارة الصندوق.