خطة التعليم لمواجهة الكثافات: المدارس "إعدادي" صباحًا و"ثانوي" مساءً

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن الوزارة تعمل على علاج أهم التحديدات التي تواجهها، وهي كثافات الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، وآليات جذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، وتم الإعلان أمس خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء، عن الحلول والآليات التي قدمتها الوزارة لعلاج التحديات.

تحديات وزارة التعليم

وأكد الوزير، خلال اجتماعه مع محافظ الإسكندرية، اليوم، الفريق أحمد خالد حسن، أن كل إدارة تعليمية لها طبيعة مختلفة عن الإدارات الأخرى، موضحًا أن الآليات التي تم الإعلان عنها لعلاج التحديات هي نتاج العديد من الزيارات الميدانية واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمدرسين، فضلًا عن مراجعة العديد من الخبراء لهذه الحلول وموافقة من مختلف أطراف المنظومة التعليمية.

واستعرض عبد اللطيف، الخطة الرئيسية ورؤية الوزارة لعلاج مشكلة الكثافات الطلابية في الفصول، ومن بينها نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية وبذلك يستفيد الطلاب أيضًا من هذه المدارس الثانوية المجهزة على أعلى مستوى، كما أن المدارس الإعدادية ستصبح هي الأخرى مستغلة من قبل طلاب المدارس الابتدائية.

فكرة الفصل المتحرك

وشدد الوزير على أهمية أن تكون هناك مرونة في تطبيق هذه الآليات وفقا لطبيعة كل إدارة تعليمية بحسب الإدارات التعليمية التي ستتعامل مع الأمر وفق احتياجاتها، وكذلك حصر الفراغات التعليمية كغرف الكنترول والصالات متعددة الأغراض وغيرها، وذلك بمعاونة هيئة الأبنية التعليمية واستغلالها كفصول، واستخدام فكرة الفصل المتحرك على غرار المدارس العالمية، وتعديل الأسبوع الدراسي بزيادة عدد أيام الدراسة لتصبح خمسة أيام تعليم أكاديمي بدلًا من أربعة، إضافة إلى يوم سادس للأنشطة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي

كما استعرض الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في 21 سبتمبر المقبل، وتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول حتى 11يناير، وآخر أسبوع تدريسي سيوافق 22مايو 2024.

وأوضح أنه بذلك ستزداد الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33%، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.

عجز المعلمين

وبالنسبة إلى سد العجز في أعداد المعلمين، قال "معلم التربية والتعليم يحظى بقيمة كبيرة فهو من أفضل المعلمين على مستوى العالم ويتمتع بموهبة في التدريس، لذلك نعمل على الحفاظ عليه وتأهيله وتطوير قدراته".

واستعرض الحلول لعلاج هذه المشكلة من خلال استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم، وتفعيل قانون مد الخدمة للمعلمين للاستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، حيث إن لديهم من الخبرة والقدرة ما يجعلهم يستمرون لسنوات أخرى، وكذلك التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة حسب احتياجات الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة.

كما تطرق الوزير للحديث حول آليات جذب الطلاب للمدارس، مؤكدًا على أن تحفيز الطالب يعد أهم عناصر النجاح، فضلًا عن أهمية تقييم الطلاب على أدائهم في الواجب المدرسي، وكراسة الحصة، والاختبار أو التقييم المرحلي الأسبوعي، وهو الأمر الذي يتم تطبيقه في كل أنظمة التعليم في العالم.

الأنشطة المدرسية 

وتابع أنه سيكون هناك تركيز على الأنشطة المدرسية التي تجعل لدى الطالب دوافع للنجاح، فضلًا عن تعديل لائحة الانضباط المدرسي؛ والتي تستهدف التحفيز والانضباط، وحصول الطالب الملتزم على درجات، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه الإجراءات يحقق استرجاع هيبة المعلم بالفصل وما يترتب عليه من أثر إيجابي على أداء المعلمين والذي بدوره ينعكس على الطلاب والعملية التعليمية .

 إعادة هيكلة المرحلة الثانوية

وتحدث الوزير عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، كأمر حتمي، من خلال إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، دون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب، مؤكدًا على أن عملية إعادة تصميم المحتوى استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين.

وأشار إلى أن إجراء التعديلات في المواد في الثانوية العامة؛ يعد تيسيرًا على الطلاب واختصار تدريس عدد من المناهج حتى يتم دراستها بشكل أفضل، مؤكدًا أن أعظم دول العالم تدرس اللغة الأم بجانب لغة أجنبية واحدة فقط، موضحًا أهمية تعليم الطلاب العديد من المهارات المعرفية مثل لغة البرمجيات وهى المطلوبة حاليا للتنافس مع الدول الخارجية.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم تدريس مادة البرمجة كمادة أساسية من العام الدراسي 2025-2026، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وفقًا لاحتياج سوق العمل القادم إليها.