الدعم الأمريكي للاقتصاد المصري ينعش السندات الدولارية

زادت السندات السيادية المصرية بالدولار بأكثر من 1.3 سنت، اليوم الأربعاء، مدفوعة بتعهد وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد والإصلاحات في مصر.

وصعدت كافة سندات مصر الدولارية، حيث زاد سعر استحقاق مارس 2024 إلى 98 سنتًا للدولار، فيما حققت أسعار الاستحقاق الأطول أجلا في عامي 2050 و2059 أكبر قدر من المكاسب، وارتفعت بما يصل إلى 1.4 سنت مع اقتراب الأول من 62 سنتا في مقابل الدولار.

قال خبير أسواق المال، معتصم الشهيدي، إن السندات تستفيد من استقرار الأوضاع والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم الدعم المقدم لمصر.

كما حصلت السندات الدولارية على دعم من وزارة الخزانة المصرية، التي أكدت أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب مصر لتوسيع حجم القرض، ما يشير إلى احتمالية الوصول إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد، ويطمئن الأسواق، حسبما ذكر الشهيدي لـ“تليجراف مصر”.

اجتمعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ورئيسة صندوق النقد الدولي، أمس، مع وفد مصري رفيع المستوى بقيادة وزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، لمناقشة زيادة قرض الصندوق البالغ 3 مليارات دولار وسط التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في غزة.

وأفادت وكالة "بلومبرج"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن مصر اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد لتوسيع برنامج الإنقاذ البالغة قيمته 3 مليارات دولار ليصل إلى 6 مليارات دولار.

وتعثر برنامج القرض مع صندوق النقد الموقع في ديسمبر بعد تأجيل الحكومة تعويم الجنيه، وعدم تحقيق تقدم في بيع أصول الدولة؛ إلا أن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، قالت إنه من المحتمل رفع برنامج التمويل لتمكين مصر من التصدي لسلسلة التحديات التي تواجهها.