مصدر حكومي يكشف "الموقف الصعب" في رصد سيارات المعاقين

كشف مصدر بمصلحة حكومي مطلع، حقيقة التفتيش على سيارات المعاقين التي دخلت مصر منذ 1 أكتوبر 2021، حتى تاريخ نهاية يوليو الماضي، وسحب السيارة إذا ثُبت عدم وجودها مع صاحبها المعاق، وجمركتها كأي سيارة جديدة غير معفاة من الجمارك.

وقال المصدر الذي يعمل بمصلحة الجمارك، في تصريح خاص لـ“تليجراف مصر”، إنه من الصعب التفتيش على سيارات المعاقين وإثبات وجودها مع صاحبها ذو الإعاقة أم لا، خصوصا وأن عدد السيارات الذي خرج من الجمارك خلال التاريخ المذكور سلفا، كبير جدا، ويصل في العام الواحد حوالي 17 ألف سيارة.

أوضح المصدر، أن سحب سيارات المعاقين بشكل عام يكون عن طريق المرور، وهذا في حالة ضبطها في “كمين” أو لجنة مرورية، وثبت أن قائدها ليست صاحبها أو شخص من درجة القرابة الأولى المسموح لهم بقيادتها، أو يمتلك جواب تفويض من المعاق.

العقوبة

ونص القانون رقم 10 لعام 2018 على أن كل من خالف أحكام امتلاك سيارة مخصصة لذوى الهمم، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.

إضافة إلى ذلك، إلزام كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.

إجراءات حكومية مرتقبة

كان قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه سيتم التأكد من استفادة ذوي الهمم من السيارات بالفعل أم تباع لغيرهم من المواطنين، مؤكداً أنه ستتخذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وسيسددون مستحقات الدولة كاملة، مع غرامات على كل من استفاد منها دون وجه حق.