خسر 67 قرشا .. "الأموال الساخنة" تعيد التوازن للجنيه أمام الدولار

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في نهاية تعاملات هذا الأسبوع، بنحو 67 قرشًا، بعد الزيادة التي سجلها بعد خروج أكثر من 4 مليارات دولار من حجم الأموال الساخنة الموجودة في مصر.

وسجل سعر العملة الأمريكية، في نهاية تعاملات الخميس الماضي، 48.85 جنيه ببنك قناة السويس، فيما ارتفع يوم الإثنين في 5 أغسطس الجاري، إلى 49.50 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي( أي قبل 10 أيام)، وذلك عقب هبوط أغلب البورصات العالمية، بفعل تصاعد المخاوف من سقوط الولايات المتحدة في دائرة الركود، وذلك بعد أن كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل، أن أكبر اقتصاد في العالم، أضاف 114 ألف وظيفة فقط خلال يوليو الماضي، نزولًا من 179 ألف وظيفة في يونيو، وأقل من التوقعات البالغة 176 ألف وظيفة.

أسباب تراجع الدولار

أكد الخبير المصرفى، عز الدين حسانين، أن هناك عدد من الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع، والتي تتمثل في عودة بعض الأموال الساخنة مرة أخرى للسوق، للاسثتمار في أذون الخزانة بالجينه ما عزز قيمته أمام الدولار.

في تعاملات الثلاثاء الماضي، استأنف المستثمرون الأجانب شراء الأذون والسندات، مسجلين صافي مشتريات لأول مرة بعد موجة بيع دامت 8 جلسات. وبلغت قيمة مشترياتهم الصافية نحو 160 مليون دولار. 

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، بلغ صافي شراء الأجانب في الأذون والسندات ما يقارب 5.6 مليار جنيه، أي حوالي 113 مليون دولار.

ضغوط العملة المحلية

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن الجنيه المصري واجه العديد من الضغوط خلال الأيام الماضية متمثلة في توزيعات الأرباح الخارجة من الشركات الأجنبية، وفوائد الديون المستحقة، والضغط على الدولار بسبب عمليات الاستيراد الحالية.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، كلف وزارة البترول، في وقت سابق، بوضع خطة لجدولة كافة متأخرات شركات البترول الأجنبية العاملة في الدولة خلال شهر واحد، بعد أن تراكمت مستحقات هذه الشركات على مدار العامين الماضيين، نتيجة لشُح السيولة الدولارية في خزائن الحكومة.

أشار الخبير المصرفي إلى أن الأموال الأجنبية بدأت العودة إلى السوق المصري بعد هدوء المخاوف من تصاعد التوترات الجوسياسية بين إسرائيل وإيران، علاوة على رفع الفائدة على أسعار الفائدة على أذون الخزانة بالجنيه.

رفعت وزارة المالية مؤخرًا سعر العائد على أذون الخزانة بنحو 3%، ليتجاوز 28%، وهو أعلى مستوى منذ خمسة أشهر بعد تحرير سعر الصرف في مارس، وسط ضغوط لزيادة عبء الفائدة المرتفعة على خدمة الدين، ورفض المستثمرين شراء أذون الخزانة بأسعار فائدة منخفضة.

وتهدف وزارة المالية إلى خفض الدين العام إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2024-2025، وصولاً إلى 80% بنهاية يونيو 2027، في إطار جهودها لتقليل عبء الدين على الموازنة العامة للدولة.

تحوط المركزي

من جهته، أكد عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، أحمد شوقي، أن البنك المركزي اتبع بعض الإجراءات من أجل التحوط بعد خروج هذه الأموال الساخنة من السوق الماضي، أولها تنفيذ سياسة سعر الصرف المرن، قللت من حجم قيمة العملة الأجنبية التي سيحصل على المستثمر عند التخارج، والذي ساعد فى عودة ارتفاع قيمة الجنيه مرة أخرى.

أشار الخبير المصرفي إلى أن الدولار اتجه نحو الصعود في الأيام الماضي، بسبب زيادة الضغط من الحكومة لسداد 158.2 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، أقساد ديون مستحقة بشأن قرض الـ8 مليارات دولار، وذلك بعد صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار، الأسبوع الماضي.