"التموين" تنتفض.. حملات تفتيش على الأسعار

تستأنف مديريات وزارة التموين والتجارة الداخلية، متابعة قرار مجلس الوزراء رقم 5000 لسنه 2023، بشأن إلزام الشركات المنتجة والمستوردة والمعبئة  للـ7 سلع الاسترتيجية وهي "زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وسكر وجبن أبيض"، بإصدار فواتير بيعية ضريبية.

تتضمن الفواتير الضريبية، البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك.

تدوين سعر البيع

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، الدكتور تامر صلاح، إن المديرية تعمل على متابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم 200 لعام2023 و القرارات رقم 1 و 2 لسنه 2024، بهدف إلزام الشركات والمنشآت تدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع  للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو.

وجه وزير التموين، المديريات، بأن يكون التدوين مصحوبًا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، على أن يُدون السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها، مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك “المكتوبة على المنتج” أو وضع استيكر على عبوة المنتج، مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج للآتي "ح أ س م".

تغيير سعر البيع 

وأضاف صلاح،  أن القرار ألزم  أيضًا المنشآت فى حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج أو سلعة ، بإخطار كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسبابه.

لجان متابعة الأسعار

 تُشكل لجنة برئاسة مدير المديرية بكل محافظة وعضوية حماية المستهلك ومباحث التموين وممثل لمديرية الأمن، وكذلك المحافظة ومنظمات المجتمع المدني، حيث تجتمع أسبوعيًا لمتابعة تنفيذ القرارات التي أُتخذت في ضوء التزام الجهات المشار إليها، وفق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر.
وتابع صلاح، أنه ستُشكل لجنة أخرى بكل إدارة تموينية للغرض ذاته، ينحصر دورها في المرور الميداني بصفة مستمرة على المنافذ ونقاط بيع المنتجات الغذائية والموزعين والشركات، لمطابقة الكميات الموجودة لديهم، وفقًا للفواتير الدالة على السلع بناءًا على الحد الأدنى والأقصى للأسعار، وكذلك البيانات المدونة على السلعة أو أماكن عرضها.

يقول صلاح، إن الفترة المقبلة ستشهد طفرة تكنولوجية في عمليات التعبئة، بحيث تسمح بتعديل الأسعار على العبوات وفقًا للمتغيرات، لافتًا إلى أن القرارات الأخيرة لا تسعى للتضييق علي المنتجين والعارضين، بل تهدف إلى معرفة الكميات الموجودة لديهم للمساهمة في تحسين عمليات إدراة المخزون السلعي ومنع الاحتكار والتلاعب وصولًا للسعر العادل.

منافذ الأقصر

وفيما يتعلق بمبادرة خفض الأسعار، قال صلاح أن محافظة الأقصر لديها 70 منفذ مشارك في المبادرة، من ضمنهم 7 شوادر كبرى في عدد من المراكز، بالإضافة إلى السلاسل التجارية ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة الثابتة والمتنقلة، لافتًا إلى أن الصعوبات التي واجهت عمل تلك المنافذ هو تكالب المواطنين على شراء السلع بكميات كبيرة خاصةً السكر، بغرض التخزين استعدادًا لشهر رمضان.

واختتم صلاح، بأن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا في عمليات الشراء خاصةً مع زيادة معدلات الضخ في تلك المنافذ بما يفوق الاحتياجات، مطالبًا المواطنين بشراء الضروريات فقط وعدم التكالب، في ظل توافر السلع كافة، لافتًا إلى أن المبادرة مستمرة حتى نهاية شهر رمضان الكريم.