سرقة ومخدرات وقتل.. إحالة "خلية إخوانية" للمفتي

قررت محكمة جنايات الإرهاب وأمن الدولة العليا، إحالة أوراق قضية خلية إخوانية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم، بعد إدانتهم بقتل شخصين عمدا، وفصل رأسيهما عن جسديهما، بعد خلاف على شحنة مخدرات قبل بيعها.

وبحسب التحريات، فقط كوّن 6 أشخاص خلية إخوانية، وبعد تضييق الخناق عليهم من قبل الأجهزة الأمنية، وتجفيف منابع الموارد المالية لهم، اتجهوا إلى تجارة المخدرات لتكوين نواة مالية يستطيعون من خلالها توفير الأموال اللازمة لإعادة إحياء نشاطهم الإجرامى، وتنفيذ التكليفات الواردة إليهم، منتحلين فى ذلك أسماء اشخاص متوفين، متخذين من مدينتى السادات ووادى النطرون والطريق الصحراوى مركزا لنشاطهم وتحركاتهم.

وأضافت التحريات أن المتهمين برروا لأنفسهم جريمتهم بأن الإتجار فى المواد المخدرة والحشيش، ليس محرما شرعا، ولم يرد فى ذكره نص أو حديث صريح.

وتبين لهيئة المحكمة أن عضوين من أعضاء التنظيم اختلفا مع البقية، لرغبتهم بالاستقلال بحصتهما المالية من تجارة المخدرات، ومن المسروقات التي يستبيحونها، فقام المتهمون الأربعة باستدراجهما إلى منطقة صحراوية، بحجة مقابلة عملاء، وقاموا بقتلهما وفصل رأسيهما عن جسديهما، وإلقاء الجسدين بالصحراء مجردين من ملابسهما ووضع الرأسين فى جوال، وإلقائه فى ترعة الإسماعيلية لمنع التعرف عليهما.

وكشفت المحكمة عن أن أحد صيادي الأسماك عثر على الجوال في الترعة، وقام بانتشاله، وأبلغ الأجهزة الأمنية. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من الأجهزة الأمنية والمعنية توصلت للواقعة ومرتكبيها.

وأكدت النيابة أن المتهمين أدلوا باعترافات تفصيلية، أكدتها تسجيلات كاميرات المراقبة، التي رصدت تواجدهم حول الترعة وإلقائهم للجوال.

وأشارت إلى أن المتهمين الأربعة تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية ومواد مخدرة قدرت بنحو 6 ملايين جنيه وسلاحين ناريين، وهواتف محمولة وخطوط دولية، و2 لاب توب، وسيارتان، إحداهما ربع نقل، والأخرى جيب مبلغ بسرقتها ودراجتين ناريتين.