"بنود خفية".. كيف تعوّض شركات تطوير عقاري فارق الأسعار؟

لجأ عدد من شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق، مؤخرًا، إلى عدد من الطرق لتعويض خسائرها الناجمة عن تراجع قيمة الجنيه على مدار العامين الماضيين.

وأكد مصدر في شركة تطوير عقاري، أن هناك عدد من الشركات العاملة بالسوق، تتبع طرقا لتعويض الفارق المالي بين سعر المتر خلال التعاقد، وما وصل إليه في أثناء تسليم الوحدة السكنية.

الفارق السعري

قال المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه- إلى “تليجراف مصر”، إن هناك 3 طرق تعمل بها الشركات في أثناء تسليم الوحدات لتعويض هذا الفارق السعري، أولها إبلاغ المتعاقد بشكل مباشر بضرورة سداد ما يتراوح بين 300 إلى 400 ألف جنيه، نتيجة اختلاف أسعار وتكاليف البناء حاليًا، عما كانت عليه وقت التعاقد.

تابع، أن الطريقة الثانية تتمثل في طلب المبلغ المذكور أعلاه، كقيمة لتركيب المرافق الخاصة بالوحدة السكينة، أما الطريقة الأخيرة، “بنود خفية” في العقد المبرم مع المشتري، تتيح للشركة بفسخ التعاقد، بدون التعرض لأي مساءلة قانونية، إذ يتفاجئ المتعاقد بقيام الشركة برد ما دفعه من قيمتها، لإعادة بيع الوحدات فور فسخ التعاقد بأسعار أعلى، ما يزيد من إيراداتها، أو تضاف إلى محفظة الوحدات الجاهزة للطرح لبيعها في حالة ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

زيادة 20 ألف في سعر المتر

أشار إلى أن سعر المتر في المشروعات السكنية بالقاهرة الجديدة خلال العاميين المضيين ارتفع من 8 آلاف إلى أكثر من 30 ألف جنيه، بزيادة أكثر من 20 ألف جنيه، نتيجة تراجع قيمة الجنيه التي أثرت بالسلب على أسعار مواد البناء.

وتراجعت قيمة العملة المحلية بأكثر من %211، منذ يناير 2022، إذ انخفض مقابل الدولار من 15.7 إلى 48.85 للدولار الواحد، وذلك في ضوء قرارات التعويم الصادرة عن البنك المركزي المصري.

العقد هو الفيصل

من جهته، أكد رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، أن سعر الوحدة السكنية يكون مسجلا في العقد بين الشركة والعميل، ولا يحق للطرف الأول وضع أي زيادة بخلاف القيمة المقررة.

أوضح فوزي لـ"تليجراف مصر"، أن في بعض الحالات يكون هناك إهمال من العملاء في الاطلاع عن كافة بنود التعاقد، الأمر الذي يتسبب في ظهور أزمات، أثناء عملية التسليم، لا سيما وأن بعض الشركات تضع بنودا تخدم مصالحها.

حول لجوء بعض الشركات لطلب مبلغ مالي يفوق 300 ألف جنيه لتركيب المرافق للوحدة السكينة، أوضح رئيس لجنة التشييد والبناء، أن الشركات تحمل المتعاقد جزء من التكلفة الكلية لتوصيل التيار الكهربائي للعقار ضمن بنود التعاقد، وهذا بخلاف تكلفة تركيب العداد الكهربائي للوحدة، مشيرًا إلى أن الزيادة في أسعار الوحدات السكنية تجاوزت حاجز الـ70% خلال العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور العمالة وأسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج، علاوة على تسعير أسعار الوحدات على سعر الدولار بالسوق الموازي، والذي تجاوز حاجز الـ70 جنيهًا.

وفقًا لوكالة "فيتش سوليوشنز"، سجل قطاع البناء في مصر نموًا بنسبة 7.5% خلال السنة المالية الماضية بفضل مجموعة من العوامل، أبرزها التدفقات النقدية التي حصلت عليها البلاد مؤخرًا، بما في ذلك استثمارات صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وقرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي تقريرها الأخير، أشارت "فيتش" إلى أن عوامل أخرى تساهم في هذا النمو، من بينها الطلب المحلي المتزايد على الإسكان بسبب الزيادة السكانية، وارتفاع النشاط السياحي الذي يعزز الطلب على مشاريع البنية التحتية، وتطوير العقارات السياحية والفندقية وقطاع النقل. وأوضحت الوكالة أن المشاريع الكبرى الجارية، مثل المدن الجديدة والطاقة المتجددة، تساهم أيضًا في تعزيز هذا النمو.