أسعار الحديد تتراجع عالميا.. ماذا عن مصر؟

تواصل أسعار خام الحديد عالميا تراجعها منذ بداية العام الحالي، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها وفرة المعروض العالمي واستمرار أزمة انهيار القطاع العقاري في الصين، فهل ينعكس هذا على السوق المصرية؟. 

خلال الشهر الجاري، تراجعت العقود الآجلة لخام الحديد في البورصات العالمية بقرابة 7.4% على أساس سنوي وبأكثر من 10% على أساس شهري، وخلال تعاملات الخميس الماضي هبطت إلى 93.9 دولار للطن مسجلة أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2022، ذلك قبل أن تتعافى قليلا لتتداول حاليا عند مستوى 97.8 دولار للطن. 

في المقابل أسعار الحديد محليا لا تزال مرتفعة بقرابة 24% على أساس سنوي، إذ وصل متوسط سعر الطن حاليا إلى 41 ألف جنيه مقارنة بمتوسط بقرابة 33100 ألف جنيه في أغسطس 2023، بعد أن قفزت خلال يناير بأكثر من 60% على أساس سنوي ووصلت بنهاية الشهر إلى مستوى 62 ألفا. 

استقرار أسعار الحديد في مصر

أكد مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، محمد حنفي، أن أسعار الحديد في السوق المحلية تشهد استقرارا منذ 4 أشهر، تزامنا مع استقرار أسعار الصرف وتباطؤ الطلب المحلي واتجاه المصانع لزيادة الإنتاج بغرض التصدير، إذ تشهد صادرات الحديد نموا خلال الفترة الراهنة. 

يشار إلى أن صادرات مصر من مواد البناء والصناعات المعدنية ارتفعت بقرابة 15% خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي لتصل إلى 4.7 مليار دولار، وفقا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية. 

أكد حنفي أن السوق المصرية تجاوزت مرحلة القفزات السعرية غير المبررة التي شهدتها مطلع العام بفعل ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية إلى 70 جنيها، كما شهدنا مطلع العام، موضحا أن استقرار أسعار الحديد يبقى مرهونا بعدة عوامل أهمها استقرار سعر الدولار داخل نطاق بين 47 و50 جنيها، فضلا عن استمرار قدرة البنوك على توفير النقد الأجنبي اللازم لعمليات استيراد مستلزمات الإنتاج. 

أوضح أن ارتفاع أو انخفاض الأسعار العالمية لخام الحديد بقرابة 3 أو 5 دولارات لا يؤثر على السعر المحلي بصورة ملحوظة، ويشار إلى أن سعر الحديد مطلع يناير الماضي كان يتداول بالبورصات العالمية عند نحو 101 دولار للطن، ما يعني أنه متراجع حاليا بقرابة 3 دولارات. 

يوضح رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، أن أسعار الحديد تبدي تراجعا منذ فبراير الماضي مدفوعة بتأثير قرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس الماضي، الذي ساهم في توحيد أسعار الصرف واختفاء تعاملات السوق الموازية وتسهيل عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج على نحو ساهم في تعزيز المعروض المحلي.

أضاف أن الأسعار حاليا مستقرة وسعر الطن في بعض المصانع وصل إلى 38 ألفا، مشيرا إلى أن استمرار هذا الاستقرار لا يستدعي إلغاء رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات حديد التسليح، كون هذه الرسوم تحمي الصناعة المحلية كما أنها لن تؤثر على حركة الأسعار في الوقت الراهن. 

أشار الزيني إلى أنه في حال شهدت الفترة المقبلة ارتفاعا في سعر الحديد إلى مستويات 45 ألف جنيه للطن مرة أخرى، فهذا يتطلب التدخل وإلغاء رسوم الإغراق ليصبح أمام المستهلك خيارات أقل سعرا من الحديد المصنع محليا. 

وفي يونيو 2023، جددت الحكومة المصرية القرار الخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات حديد التسليح ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، وبموجب هذا القرار تُفرض رسوما بقرابة 25% على واردات الحديد لتباع في السوق المصرية بسعر أعلى من سعرها في بلد المنشأ ليعادل أسعار الحديد المنتج محليا بما يحد من عمليات الاستيراد ويحمي المنتج المحلي من المنافسة غير عادلة.