تراجعت 2%.. ماذا تعني تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية؟

تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 أعوام، على مدار تعاملات الأسبوع الماضي بقرابة 2%، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ 27 فبراير الماضي. 

وانخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بنهاية تعاملات الجمعة الماضية إلى مستوى 691.46 نقطة نزولا من مستوى 734.7 نقطة المسجل بنهاية تعاملات السابع من أغسطس الجاري، عندما ارتفعت عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد بأكثر من 5% مسجلة أعلى مستوياتها منذ فبراير الماضي. 

وأوضح خبير الأسواق المالية، حسام عيد، أن معنويات المستثمرين في الأسواق العالمية تأثرت بشدة خلال الأسبوع الأول من أغسطس نتيجة لارتفاع المخاوف العالمية بشأن سقوط الاقتصاد الأمريكي في دائرة الركود فضلا عن ارتفاع خطر اتساع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وهذا انعكس على السوق المصرية في صورة تخارج لجانب من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسهم. 

وأضاف أن الأسواق العالمية تعافت سريعا من موجة البيع التي شهدتها اعتبارا من 5 أغسطس مدفوعة بتحسن المعنويات تزامنا مع ظهور بيانات تؤكد مرونة الاقتصاد الأمريكي وهدوء وتيرة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما انعكس إيجابا على اسواق الأسهم وادوات الدين المصرية، لنشاهد عودة لتدفقات الأجانب الداخلة على مدار جلسات الأسبوع الماضي. 

يشار إلى أن صافي مشتريات الأجانب من السندات والأذون المصرية خلال الفترة من 13 إلى 15 أغسطس تجاوز 175 مليون دولار، تزامنًا مع تعافي العملة المصرية، لتغلق الأسبوع عند مستوى 48.8 جنيه للدولار الواحد بعد أن سجلت خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي أعلى مستوياتها منذ نهاية مارس الماضي عند 49.8 جنيه للدولار.

ماذا تعني تكلفة التأمين على الديون؟ 

منذ نهاية ديسمبر الماضي وحتى اليوم، تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بقرابة 37%، مدفوعة بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وارتفاع ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية تزامنا مع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للدولة إلى مستوى قياسي بلغ بنهاية يوليو الماضي 46.5 مليار دولار ارتفاعا من 35.2 مليار دولار في ديسمبر 2023. 

يعد ارتفاع تكلفة التأمين على الديون مؤشرًا على مخاوف المستثمرين من تخلف الجهة المدينة عن السداد والعكس صحيح.. لكن ماذا يقصد بهذه التكلفة والتي يشار إليها أيضا بمصطلح عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد؟

ببساطة، فهذه العقود عبارة عن أدوات تأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد يلجأ المستثمرون لتداولها وشرائها لتقليل خسائرهم حال تعثر الجهة المدينة،  أما الجهة المصدرة لهذه العقود ففي الأغلب تكون بنوك استثمار كبرى، تستثمر في أدوات الدين (أذون أو سندات) الصادرة عن دولة ما وتقوم ببيع هذه الأدوات مرة أخرى لمستثمرين بعلاوة سعرية تحصل عليها مقابل ضمانها لسداد كامل مبلغ أدوات الدين، حتى حال تخلف الدولة المصدرة عن السداد. 

حاليا بالنسبة لمصر تكلفة التأمين على الديون السيادية ذات أجل 5 سنوات تتطلب من المستثمر دفع علاوة للتأمين ضد خطر التخلف عن السداد تصل إلى 691.46 نقطة أي 6.9% على مجمل قيمة أداة الدين الصادرة عن الحكومة المصرية، وهذا الرقم وصل خلال يناير الماضي إلى رقم قياسي (13.3%) قبل توقيع مصر لصفقة رأس الحكمة في فبراير الأمر الذي ساهم في تعزيز الاحتياطي الأجنبي واستعادة الثقة في الاقتصاد. 

وأقدمت وكالات التصنيف الائتماني اعتبارا من مارس الماضي، على التراجع تدريجيا عن تحذيراتها السابقة بشأن احتمالات تخلف مصر عن سداد التزاماتها الخارجية بضغط من أزمة العملة، وقالت وكالة موديز وقتها، إنها عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، في ضوء الدعم الكبير الذي شكلته صفقة رأس الحكمة وقرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس وكذلك توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.