رقم قياسي.. سبب تدفق الأموال الساخنة لمصر

سجلت استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة بالجنيه المصري، ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، بنهاية شهر مايو الماضي، لتصل إلى1.772 تريليون جنيه (ما يفوق 37 مليار دولار)، حسبما كشف البنك المركزي المصري، اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات البنك المركزى، ارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين الحكومية "أذون الخزانة" بنهاية يونيو الماضي بنحو ملياري دولار ارتفاعًا من أكثر 35 مليار دولار، بنهاية أبريل الماضي، وارتفاعًا من 10.5 مليار دولار فقط في يناير 2023، في مؤشر لعودة تدفق الأموال الساخنة إلى السوق المصرية بقوة هذا العام.

ما هي الأموال الساخنة؟

يشار إلى أن الأموال الساخنة هي عبارة عن استثمار الأجانب في أدوات الدين الحكومية (أذون الخزانة والسندات)، أو شراء أسهم الشركات المدرجة في البورصة أو شراء شهادات الادخار التي تطرحها البنوك، لكن أغلبها يكون في أذون الخزانة، لا سيما أنها تكون قصيرة الأجل، والتي تتراوح بين 3 أشهر وعام، إذ تسعى وراء سعر الفائدة المرتفع في مختلف دول العالم وسعر الصرف المنخفض.

أسباب زيادة الأموال الساخنة

وأكد عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، أحمد شوقي، أن السوق المصرية من الأسواق الجاذبة في منطقة الشرق الأوسط للأموال الساخنة، حيث تكون أسعار الفائدة مرتفعة على أذون الخزانة بالجنيه، بالإضافة إلى الاستقرار الذي يشهد الوضع الاقتصادي خلال الفترة الحالية.

سعر العائد على أذون الخزانة

ورفعت وزارة المالية مؤخرًا سعر العائد على أذون الخزانة بنحو 3%، ليتجاوز 28%، وهو أعلى مستوى منذ خمسة أشهر بعد تحرير سعر الصرف في مارس، وسط ضغوط لزيادة عبء الفائدة المرتفعة على خدمة الدين، ورفض المستثمرين شراء أذون الخزانة بأسعار فائدة منخفضة.

التنصيف الائتماني 

وأوضح شوقي لـ"تليجراف مصر" أن من بين الأسباب اتجاه المستمثرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومي، هو رفع العديد من المؤسسات الدولية للتنصيف الائتماني لمصر، وإشادة صندوق النقد الدولي بالوضع الاقتصادي، في تقريره الأخير، بشأن الشريحة الثالثة المقدرة بـ820 مليون دولار من قرض الـ8 مليارات دولار لمصر.

وخلال شهر مايو الماضي، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مرجعًة ذلك إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتابع عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، أن حجم الأموال الساخنة التي خرجت من السوق المصرية خلال الأيام الماضية، ليس كبيرًا، مقارنة بما هو موجود فعليًا، مشيرًا إلى أن المركزي اتبع بعض الإجراءات من أجل التحوط بعد خروج هذه الأموال الساخنة من السوق الماضي، وأهمها تنفيذ سياسة سعر الصرف المرن، التي قللت من حجم قيمة العملة الأجنبية التي سيحصل على المستثمر عند التخارج.

وخلال 5 أغسطس الجاري، تخارج نحو 4 مليارات دولار من حجم الأموال الساخنة في مصر عقب هبوط أغلب البورصات العالمية، بفعل تصاعد المخاوف من سقوط الولايات المتحدة في دائرة الركود، بعد أن كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل، أن أكبر اقتصاد في العالم، أضاف 114 ألف وظيفة فقط خلال يوليو الماضي، نزولًا من 179 ألف وظيفة في يونيو، وأقل من التوقعات البالغة 176 ألف وظيفة.

وتابع، أن من بين الأسباب التي اتخذها المركزي للتحوط بعد خروج الأموال الساخنة، تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماعين الماضيين بعد رفعها خلال أول اجتماعين له هذا العام بمقدار 800 نقطة أساس؛ لتحقق الفوائد أعلى العوائد التي تقدمها البنوك المركزية في العالم.

وخلال اجتماعها في 18 يوليو الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%، للمرة الثانية على التوالي.