سندات مصر الدولارية ترتفع.. هل يستقر الجنيه؟

تتجه الأنظار إلى مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد لزيادة الدعم المقدّم للقاهرة، في ظل تعهد الولايات المتحدة بتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في مصر، ما دعم السندات السيادية المصرية بالدولار للارتفاع.

وصعدت كافة سندات مصر الدولارية، حيث زاد سعر استحقاق مارس 2024 إلى 98 سنتًا للدولار، فيما حققت أسعار الاستحقاق الأطول أجلا في عامي 2050 و2059 أكبر قدر من المكاسب، وهو ما يمنح بريق أمل للحصول على سيولة دولارية تساعد على استقرار سعر صرف الجنيه.

أسواق تمويلية جديدة

يقول الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إن زيادة السندات مؤشر جيد لفتح أسواق تمويلية أخرى، ويخفض التأمين ضد مخاطر عدم السداد، ما يسهم في ترويج السندات خلال الفترة المقبلة.

ويضيف حسانين لـ“تليجراف مصر”، أن ترويج السندات يمكن أن يدعم التصنيف الائتماني لمصر للارتفاع خلال الأشهر الستة المقبلة، بعدما خفضت وكالات التصنيف الائتماني (موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز) تصنيف مصر في أكتوبر الماضي.

ويؤكد أن مصر يجب أن تستغل المواقف الإيجابية مع صندوق النقد بطرح سندات جديدة في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أنه في حال دخول سيولة دولارية للسوق المصري بنحو 30 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، من خلال السندات الدولارية وقرض صندوق النقد والطروحات الحكومية، ستتمكن الدولة من تحقيق استقرار في سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة والتضخم.

الطروحات الحكومية

فيما يرجع الخبير المصرفي، هاني العراقي، ارتفاع السندات الدولارية لمصر إلى المؤشرات بخفض الفيدرالي والمركزي الأوروبي سعر الفائدة، لذا فهي جاذبة للمستمرين بسبب زيادة العائد.

ويذكر العراقي أنه في حال طرح مصر سندات جديدة في الأسواق العالمية ستشهد إقبالًا مضاعفًا، ما يمكّن الحكومة من تحصيل سيولة دولارية مرتفعة، خاصة في ظل المباحثات الإيجابية مع صندوق النقد، مما يجذب المستثمرين للسندات المصرية.

ويطالب الحكومة بالتعجيل ببرنامج الطروحات لجمع سيولة تغطي الديون وحل أزمة سعر الصرف، إذا إنها تتحرك ببطئ شديد، مضيفًا أنه في حال وجود مشكلة لطرح الشركات على المستثمرين العرب والأجانب يمكن اللجوء لمستثمرين المصريين.